عادت قضية "شيكات النواب" الى الواجهة مع ثلاثة تطورات جديدة من شأنها ان تزيد من حرج النائب السابق د.فيصل المسلم, وتعمق عزلته, اذ باشرت النيابة العامة امس التحقيق في القضية, واستمعت الى اقوال المحامي عماد السيف بوصفه وكيلا عن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في الدعوى المرفوعة ضد المسلم بشأن القضية. وفي التطور الثاني قررت النيابة العامة استدعاء المسلم للمثول امامها يوم الاحد المقبل للتحقيق معه في الشكوى المقدمة من رئيس الوزراء بحقه.
( 1 ) اما التطور الثالث والاكثر خطورة فقد جاء على لسان مصدر في المكتب السياسي للحركة الدستورية الاسلامية اكد ل¯"السياسة" ان قضية "شيكات النواب" كانت في الاساس "قضية الحركة الدستورية", وان الاخيرة كانت الاسبق في الاطلاع عليها والاحاطة بكل اطرافها وجوانبها قبل ان يعرف بها المسلم, وانها - اي "حدس" - قررت التريث والتأني مع الملف الملغوم في حين آثر المسلم تفجير الموضوع قبل التثبت منه. وقال المصدر: ان "النائب السابق وعضو الحركة الدستورية عبدالعزيز الشايجي وصلت اليه - عن طريق بعض العاملين في ديوان رئيس مجلس الوزراء - صور شيكات مسحوبة على احد البنوك لحساب عدد من النواب, وذلك في شهر مارس الماضي
قام على اثرها بإطلاع قيادات المكتب السياسي ل¯"حدس" على هذه المعلومات, التي وجدها مادة سياسية دسمة تستحق ان تكون احد محاور الاستجواب الذي كانت الحركة - وقتذاك - تنوي تقديمه الى رئيس الحكومة بشأن التراجع عن مشروعي "داو كيميكال" و"المصفاة الرابعة". اضاف: ان "قياديي المكتب السياسي اقترحوا على الشايجي ضم المسلم الى الاستجواب المزمع لرئيس الوزراء آنذاك, على ان يتولى الاخير الحديث في المحور الخاص بالشيكات تحديدا, وبناء عليه عُقد لقاء مشترك بين الطرفين في المكتب السياسي للحركة, اطلع خلاله المسلم على المعلومات الخاصة بقضية الشيكات". واوضح المصدر ان "المسلم اخذته النشوة بقوة المعلومات التي أطلعه عليها قياديو "حدس", وسارع الى كشفها عبر وسائل الاعلام وقبل ان يحصل على صور الشيكات, لكنه عرف بأسماء النواب الذين صرفت لهم الشيكات لأغراض انسانية, تشمل تقديم المساعدات للمحتاجين في دوائرهم, واغراض العلاج في الخارج للحالات التي يصعب تمريرها عبر القنوات الرسمية", لافتا الى ان الخلاف دبَّ بين "حدس" والمسلم بعدما عاد الاخير ليطلب صور الشيكات, ورفضت الحركة هذا المطلب, ما دفعه الى تقديم استجوابه منفردا كرد فعل مباشر على خطوة "حدس" التي رفضت منحه "مكسبا سياسيا سهلا", وآثرت تركه مكشوفا امام الشعب الكويتي. واكد المصدر ان المسلم يعيش حاليا اسوأ حالات الحرج والارتباك السياسي امام الرأي العام, خصوصا وانه سبق ان اعلن ان لديه صورا عن هذه الشيكات, فيما يعتقد القريبون منه ان "شراك الحركة الدستورية" اوقعته في "مأزق" سيكون بمثابة "اسوأ سقطة سياسية" في تاريخه. من جهته اشار المحامي عماد السيف في بلاغه الى النيابة العامة الى تصريحات المسلم بشأن ما وصفها ب¯"معلومات موثقة عن حصول عدد من النواب على مبالغ كبيرة قدمت بشيكات من رئيس الوزراء, وبلغت قيمة احدها 50 ألف دينار قبل سنة, وآخر قيمته 200 ألف دينار قبل اربعة اشهر". وقال السيف الذي استمعت النيابة الى اقواله امس: ان "ما اورده المسلم معلومة خطيرة جدا ومثلب كبير وعظيم", معتبرا اياها "دليلا على سوء القصد وتعمد العيب والاهانة والاساءة وخدش الاعتبار لسمو رئيس مجلس الوزراء". اضاف: ان "فحوى ومرمى العبارات التي طرحها المذكور -المسلم - عن موضوع الشيكات تحمل في طياتها على خلاف الحقيقة قيام سمو رئيس الوزراء بشراء ذمم بعض اعضاء مجلس الامة بما ينطوي على تجريح لشخص الشاكي والقذف في حقه بإسناد واقعة تستوجب عقاب من تسند اليه, وتؤذي سمعته, وتسيء اليه بطريق النشر". وفي تصريح للصحافيين لدى خروجه من قصر العدل عبَّر السيف عن شعوره بالفخر بجهاز النيابة العامة, وقال: ان "وجود مثل هؤلاء الرجال جعلني اشعر بالاطمئنان بأن في الكويت لن يضيع حق ابدا من اكبر رأس الى اصغر مواطن في دولة المؤسسات", مستنكرا ما وصفها ب¯"حملات الافتراء والتشويه التي تعرض لها جهاز النيابة العامة لا لذنب ارتكبه سوى تطبيقه للقانون بكل عدالة وحيادية. واذ رفض الخوض في تفاصيل التحقيق احتراما لمبدأ السرية قال: "استطيع ان اقول كلمة واحدة لأهل الكويت جميعا, وهي اطمئنوا الى ان العدالة كانت وستبقى دائما بخير", مؤكدا انه اثناء مثوله امام وكيل النائب العام رجيب الرجيب ممثلا لرئيس الوزراء لم يشعر للحظة بأنه يحضر ممثلا لرئيس الحكومة والقطب البارز في اسرة الحكم, ولم يشعر بأي تميز في المعاملة او محاباة او مجاملة من اي نوع. واكد ان تعامل النيابة العامة طوال ساعات التحقيق كان مهنيا ومحايدا الى ابعد الحدود من دون ادنى اعتبار او نظر لشخصية الشاكي او المشكو بحقه. اخيرا علمت "السياسة" ان دواوين في الدائرة الثالثة تتداول حاليا في امكانية اعلان المرشح فيصل المسلم عن انسحابه من الانتخابات بعد ان فشل في اقناع المواطنين بسلامة موقفه في قضية الشيكات, وألحق اضرارا بالغة بسمعة نواب سابقين ومرشحين معه في الدائرة جراء الاتهامات المرسلة في قضية "الشيكات".
(نقلا عن السياسة)
أعتدنا كثيرا في فترة الأنتخابات دخول الطرح المعتوه المليئ بالمغالطات المضحكة التي تنم على عقل أقصى حدود فهمه أكذب وأكذب وأكذب فسيصفق لك و يهلل من لا وجود له إلا بأسطر كاذبه و أساطير جل نسجها ( ترقيع الشعارات ) ...
لكن أن نرى المعلومات الكاذبة سلعة مرغوبه بل أساسية في سوق الحديث و روببيكيا الشعارات المترنحه ! و دكاكين المتحدثين لا اشئ إلا أن جمهورنا ( قراؤنا ) عاوزين كده بل سيسعون جاهدين لنشره فهم لا مانع لديهم يكذب عليهم ليكذبوا على غيرهم و قد يكون غيرهم لاقفز له ولا ظهور إلا بتزوير الحقائق .. أمرا مخجل أن نتساءل على ماذا نراهن هل نراهن على الفكر أم الأدراك أم العقل بأكمله ولا حول ولا قوة إلا بالله .
ما كتبته سياسة أحمد الجارالله اليوم أمر مضحك حتى الغباء فعندما يخط خبر سطره الأول يضرب الآخر فهوالجهل بعينه .. عندما يعنون حدس تفضح المسلم صور الشيكات لدينا !!!!
وبعدها تبدأ كلمات القص واللزق فترى الحديث عن تطور آخر و أكثر خطورة مثلما كتبت السياسة على لسان مصدر في الحركة الدستورية .....راجع ( 1 ) .... الموضوع لا يحتاج إلي عقل سبق زمنه ولا نابغة بل إلي عقل لم يتجاوز أبجديات الفهم المعقول فيستشف الكذب والتدليس في هذة المعلومة ... النائب السابق المسلم أعلن تقديم أستجواب رئيس الحكومة في ظهوره على قناة الراي في تاريخ 28 فبراير وتم تقديم الأستجواب بتاريخ 1 مارس و الحركة الدستورية قدمت أستجوابها بتاريخ 2 مارس هذا أولا ... ثانيا ألم يعلن النائب السابق الشايجي في تاريخ 28 فبراير ( لن يشاركنا أحد الأستجواب ) ... هذا فيما يخص الأستجوابات لحدس وللمسلم ....
أما فيما يعني بموضوع الشيكات كيف تكون الشيكات وصلت للشايجي في مارس الماضي وأطلع عليها المسلم وأقترح قياديي حدس على المسلم ضمها في محور خاص بها والأستجوابات كانت شبه منتهية قبل مارس وأعلن عنها في أواخر فبراير ، وأستجواب حدس يحمل محور شبيه لمحور المسلم ... أي عقل يصدق تلك المهاترات التي تنم عن حديث سفيه لم يحترم عقله قبل الآخرين ...
و كيف للمسلم أن تاخذه النشوه ليعلنها و بعدها يرجع لحدس طالبا صور الشيكات وترفض حدس وهنا يذهب المسلم ليقدم أستجوابه منفردا .. والمسلم قد أعلن موضوع الشيكات بعد أستجوابه ب 10 أيام وتحديدا بعد نشر صحيفتنا ( جنوب السرة ) وثائق بنك الخليج بتاريخ 9مارس أضغط هنا ...
فمتى أطلع الشايجي على الشيكات ومتى علم بها المسلم ومتى سارع لأعلانها ومتى قدمت الأستجوابات ... أم أن الزمن والتوقيت لدى أقزام القلم وقبلها الفكر المستحمر الذي يستخدم كل أدواته بالتدليس والكذب قابل أن يكون تنازلي ؟
أن ما يمارس اليوم من أدعاءات وكذب وأفتراء أكان المقصود به ضرب النائب السابق الشايجي أو حدس أمر لا يصدر إلا من صغار العقل الذين يعانون من خواء في الفكر ويستهوون الردح السمج .. فلم نسمع من موضوع الداو لغاية يومنا هذا إلا تدليس وأفتراء ... فلا مانع من الأختلاف ولا ندعي أن حدس ملاك لكن فقط أعطي ما عندك من حجة و ومواقف موثقة وليس كذب وتدليس ... ومع الأسف أننا نرى اليوم من هو قابل للجر في هذا الردح بل لا ضير لديه أن كان الكذب والتدليس سمة هذا الردح فقد يجد لزاره مكان بين هذة الطبول .. يبقى الرهان على من يحترم عقله ويفند المعلومه قبل أن ينساق مع الرداحين بالمولد ...
ولا عزاء لعقول ( طرطنقيه ) تعيش على المعلومة الكاذبة لتروجها ... والله يخلف على التابعين لهم !
الغريب في سياسة أحمد الجارالله أنه وفي مناظرته مع النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية الدكتور جمعان الحربش كان مترنــــح المواقف إلي أن أصبح أصغر من أن يجادل .. رحمه الله على قاسم أفيوني يا الجارالله فقد كان ساندا لك قليلا حتى أصبحت انجح رئيس تحرير صفقات و اليوم وبعد غيابه أصبحت صفحات جريدتك أقصى ما تعتاش عليه أما الخبر الكاذب المضحك أو تنفيس تجار تضرب بعضهم بعض أو حتى خلافات عائلية مالية ترمي لصفحاتك معلومات حتى تلوى ذراع الطرف الآخر وعلى سرعة الفـــــورد ( وأن كنت ناسي أفكرك ) !
فقط متى ندرك قيمة العقل ونختلف بالحجة والمنطق وليس بالطرح الصغير الذي لا يحمل أي فكر !
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق