*** الشيخ ناصر لم يُعرف عنه تجاوزا أو اعتداء على مال عام .. ولم يرفض إصلاحا أو انتهاكا لدستور .. وهذه تكفي لكي يجد النواب من سموه تعزيز الصواب وتقويم الإعوجاج
***الإصلاح الحقيقي لايبدأ أولا من الحكومة بل من النواب .. فبعضهم لايدرك من الديموقراطية إلا أجنداته الخاصة
***بعض النواب سلكوا التأزيم سواء كانت الحكومة مصيبة أو مخطئة ..وناصبوا سمو الرئيس العداء لشخصه وليس لأدائه
***ما معنى أن يهدد أحدهم بأن كتلته ستفتح الدفاتر القديمة لمساءلة رئيس الحكومة؟..أليس انتهاكا للدستور
***ليس صحيحا مايردده البعض بأن الحكومة هي من تُكره الناس بالديموقراطية .. فالكرة في ملعب البرلمان
نِعمَ الأمير سمو الشيخ صباح الأحمد , ملاذنا بعد الله , وشجرة لنا وارفة الظلال , نستظل بظلها ونهتدي بمشورته ورأيه السديد .. إن قال سمعنا , وإن أمر فله الإجلال والطاعة .
سمو والدنا وتاج رؤوسنا الشيخ صباح الاحمد , حسم القرار ونطق بكلمة الفصل .. وبحسن بصيرته , وحكمته المشهودة ورؤيته الفاحصة ونظرته المستقبلية .. أمر واختار سمو الشيخ ناصر المحمد رئيسا للحكومة وكلفه تشكيل الوزارة الجديدة .. فسمو القرار قراره , ووجاهة الأمر أمره , ونِعم الإختيار اختياره .
إن سمو الأمير وهو الحريص على الكويت والمؤتمن على شعبها ومستقبلها ورقيها ونهضتها , لم يطوق عنق سمو الشيخ ناصر المحمد بالمسؤولية الكبيرة , إلا لانه يرى فيه القدرة على تنفيذها وقيادة الدفة الحكومية نحو تحقيق تطلعات البلد .. والشيخ ناصر هو أهلٌ لهذه الثقة الاميرية السامية , وجدير بنيلها .. ويكفيه فخرا , ان سمو الامير شيخ الشيوخ وسيد الخبرات عالي المقام صباح الأحمد , هو من جدد الثقة فيه , ووضعه في صدارة المسؤولية .
وسمو الأمير حينما يختار رئيسا للحكومة , فهو يمارس صلاحياته الدستورية , وسموه بإعلانه إسم رئيس مجلس الوزراء , فإن هذا يعني دستوريا أن مجلس الأمة مطالب بأن يتعاون معه من أجل تحقيق تطلعات السلطتين التشريعية والتنفيذية , وتحويل التشريع إلى برامج تنموية ترتقي بالبلاد والعباد .. بعيدا عن التأزيم والشخصانية وتصيد الأخطاء , وبما يرسخ نظام الكويت القائم على الديموقراطية ودولة المؤسسات , والإحتكام إلى القانون .
فالمتأمل لأحداث الساحة السياسية المحلية, يجد وبكل وضوح , غوغائية طغت على صوت الحكمة , وضربا متعمدا لمفاهيم الديموقراطية , وبعدا جليا عن أصول العمل البرلماني .. غدت الأقلية تمارس ديكتاتورية الرأي , ولم يعد للرأي الآخر مكان في قلوب المدافعين عن الحريات وحقوق التعبير , فأصبحت المعالجة تُدار بأسلوب "ماأريده فقط في مقدم القضايا ..ويجب تحويله واقعا بأي وسيلة كانت ".. وهو مسلك أساء للديموقراطية الكويتية , وفرق الصف واضاع الأولويات .. بل ساهم مساهمة كبيرة في التعصب الأعمى لمكاسب آنية , والإنحياز إلى مايدغدغ الناخبين على حساب الوطن ومصالحه العليا , فضلا عن دوره السلبي في تفكيك اللحمة الوطنية , والتخندق خلف انتماءات جزئية بعيدة عن الإنتماء للدولة .. بعدما ضاعت الأولويات , وتاهت الخطوات الجماعية نحو الرؤية المشتركة لمستقبل الكويت وأجيالها .
إن أخطاء الحكومة واردة , وحتما ستخطئ مادامت تعمل .. فلا عيب في ذلك , إن عالجت الإعوجاج وتواصل الإصلاح .. وهذا مارأيناه فعلا من السلطة التنفيذية , لكن وجدنا أن مجلس الأمة يمارس كبائر الذنوب , وهي حتما أعظم وزرا من خطايا الوزراء .. فبعض النواب سلكوا التأزيم غاية وهدفا ودستورا لايحيدون عنه , سواء كانت الحكومة مصيبة أو مخطئة .. بل إنهم ناصبوا سمو الرئيس العداء لشخصه وليس لأدائه , بعكس مايدعون .. ومن يتتبع أحاديثهم وأطروحاتهم لتأكدوا من ذلك جيدا .. فما معنى أن يهدد أحدهم بأن كتلته ستفتح الدفاتر القديمة والمشاريع السابقة لمساءلة رئيس الحكومة بها ؟.. وآخر يردد : " سنظل نكرر نزولنا إلى الشارع , ونواصل التأزيم ضد سمو الرئيس ؟.
أليس في ذلك اعتداء صارخا على الديموقراطية وطعنا بالدستور وديكتاتورية في المراقبة وهدما للتشريع وانحرافا خطيرا عن قسم نطق به نواب الأمة في بداية دخولهم المجلس ؟؟؟؟ .
إن الإصلاح الحقيقي الذي نرتجيه لايبدأ أولا من الحكومة , بل من نواب الأمة .. فبعضهم لايعرف من الإصلاح إلا اللفظ , ولايدرك من الديموقراطية شيئا باستثناء مايجعله جسرا لترجمة أجنداته الخاصة.. بل إن منهم من صار أداة لآخرين خارج البرلمان ينفذ لهم ما يبتغون غير مدرك أنه مكشوف للجميع والشعب يفهم أسرار سلوكياته وأسباب تأزيمه وركوبه موجة مطالبات غير منطقية .
فإن أصلح النواب مافي قلوبهم , وطهروا نواياهم وأخلصوا للدستور وتنفيذ لوائحه , فإن هذا أساس الطريق .. حينها سيكون الإصلاح سهلا ..فلا أحد يعارض الحكومة لان "المشروع لايحقق منفعة رسمها " , ولا يعادي وزيرا لأنه " لم يعين له قريبا " .. ووقتها , يظل التشريع خالصا للوطن والشعب , وليس لمحسوبيات ومصالح وترضيات ...وحينذاك , تسهل محاسبة الحكومة إن حادت عن طريق الصواب .. ويحق له محاسبتها في هذه الحالة .. ومناصرتها إن أحسنت وتميزت.
هذه أماني الكويتيين وغاية ما ينادون به .. فكفى الكويت تأزيما وتعطيلا لبرامج تنموية طموحة .. لاتجعلوا أبناء الوطن يكفرون بالديموقراطية .. وليس صحيحا مايردده البعض بأن الحكومة هي من تُكره الناس بالديموقراطية .. فالكرة في ملعب البرلمان .. واتفاقهم على الأولويات والقضايا المشتركة والمهمة للبلد حتما سيحبر الحكومة على قبولها وتمريرها رغما عنها .. فالأكثرية للنواب وليس الوزراء .. لكن أين هذه الأولويات , وهي مرارا يُتفق عليها وُتحدد لها مواعيد لإنجازها , فيخرج بعضهم باستجواب غير دستوري , وآخر يطرح في منتصف الطريق مطلبا يغازل به فئة من الشعب , فيخلط الاوراق ويؤجج ويشكك وينزع ممن يعارضه الوطنية ؟ .
إن سمو الأمير اعتمد استقالة الحكومة , وفتح صفحة جديدة بين السلطتين , فليستغلها النواب والوزراء مجددا بعيدا عن خطايا الأمس .. لننظر إلى الغد بتفاؤل , وتُوضع يد البدوي مع الحضري , والسني مع الشيعي لإعادة الصورة الجميلة للبلد .. فليس هناك مايمنع .. العلة ليست في من يتبوأ المقاعد البرلمانية , وليست في الحكومة ورئاستها .. فالاشخاص يحكمهم دستور ينظم عملهم ويحاسبهم .. لكن من يلتزم ويصدق مع قسمه ويبرُ به ؟؟ .
يانواب الأمة .. سمو الأمير وضع ثقته في سمو الشيخ ناصر لرئاسة الحكومة , وسمو الرئيس سيعلن اعضاءها قريبا .. فإن كنتم تحبون الكويت حقا وتصونون دستورها , فصونوا اختيار سمو الامير .. أنتم مطالبون امام الشعب بالتعاون مع سمو الرئيس بعيدا عن مواقف مسبقة .. عاضدوه في مشاريع الخير للبلد .. وإن رأيتموه مخطئا , فهذه قاعة عبدالله السالم سائلوه فيها , شرط ان تكونوا تحت مظلة الدستور وحدوده .. وسمو الشيخ ناصر لايمانع ولن يرفض حتما .. فلم يُعرف عنه قط تجاوزا أو اعتداء على مال عام .. ولم يرفض إصلاحا أو انتهاكا لدستور .. وهذه تكفي لكي تكونوا على هدي بأنكم ستجدون من سموه تعزيز الصواب , وتقويم الإعوجاج .
www.citytalks.co.uk
