النائب أحمد السعدون بدأ يشكك ويطلق الإتهامات حول ما حدث ومالم يحدث , ويطعن في محفظة عقارية أقرتها هيئة الإستثمار , و يتحدث عن تبديد للمال العام في رواتب لقياديين في شركة زين للإتصالات .. ليخلص في تصريح أطلقه اليوم إلى أن "الحكومة تريد دفع ترضيات لمواجهة استجوابات " .
هذه الاتهامات تعودنا عليها من السعدون قبل كل استجواب تعده كتلته , لتهيئة أرضية قوية للمساءلة , ووضع حواجز مسبقة تشكك في ردود الطرف الآخر , بغض النظر عن صحتها وثبات برهانها .. ونستغرب ان يشكك السعدون بالمحفظة المعقارية رغم أنها مطلب اقتصادي ضروري يجمع عليه كل المتعاملين في السوق والمراقبين للاوضاع المالية والتجارية .. فهي فائدة للكويت عموما , وليس لاشخاص بعينهم , ولكن هذه طبيعة السعدون الذي يرى كل الناس انتهازيين وحرامية ومستولين على المال العام.. علما أن هذه المحفظة لن تمر من دون رقابة برلمانية .
ولأن السعدون يدرك تماما أن استجوابه الذي يعده حاليا لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد , يتضمن محاور أعلن عنها غير دستورية ولايجوز مساءلة سمو الرئيس عنها , بدأ يتحدث علنا أن أطرافا تدفع وتحث الحكومة على احالة الإستجواب على المحكمة الدستورية , لان هذه الأطراف مستفيدة من المال العام .
اتهام فارغ من غير محتوى منطقي .. فإذا كنت تعتقد ياالسعدون أن أموالا توزع حاليا على شكل رواتب من المال العام وصلت قيمتها إلى 33 مليونا في شركة زين , فلماذا لاتطلب ايقاف هذا التبديد حالا , من خلال أدوات دستورية عاجلة تحت قبة البرلمان , بدلا من أن تترك الأموال تتبدد , فلا نتحصلها عندما يحين موعد استجوابك ؟؟ .
إن الحقيقة الاكيدة , هي أن السعدون يدرك أن استجوابه مجرد محاور غير دستورية واتهامات لاتستند إلى أدلة قوية , بل إنه يريد أن يضمن مساءلته قضايا قديمة حدثت في حكومات سابقة وتتعلق بوزراء سابقين , وليس دستوريا مساءلة الشيخ ناصر المحمد عنها .. فلذا تحدث عن المحكمة الدستورية .. فكأنه ير يد تجهيز الهجوم مبكرا , ويحذر الحكومة مسبقا من عدم التوجه إلى المحكمة الدستورية , " فهي إن لجأت للمحكمة , فإنها تريد الهرب من مواجهة الإستجواب والتستر على التجاوزات " , كما في فهمه , متناسيا ان المحكمة أفهم منه وأقدر على تحديد ماهو دستوري وغير دستوري .
هذه الاتهامات تعودنا عليها من السعدون قبل كل استجواب تعده كتلته , لتهيئة أرضية قوية للمساءلة , ووضع حواجز مسبقة تشكك في ردود الطرف الآخر , بغض النظر عن صحتها وثبات برهانها .. ونستغرب ان يشكك السعدون بالمحفظة المعقارية رغم أنها مطلب اقتصادي ضروري يجمع عليه كل المتعاملين في السوق والمراقبين للاوضاع المالية والتجارية .. فهي فائدة للكويت عموما , وليس لاشخاص بعينهم , ولكن هذه طبيعة السعدون الذي يرى كل الناس انتهازيين وحرامية ومستولين على المال العام.. علما أن هذه المحفظة لن تمر من دون رقابة برلمانية .
ولأن السعدون يدرك تماما أن استجوابه الذي يعده حاليا لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد , يتضمن محاور أعلن عنها غير دستورية ولايجوز مساءلة سمو الرئيس عنها , بدأ يتحدث علنا أن أطرافا تدفع وتحث الحكومة على احالة الإستجواب على المحكمة الدستورية , لان هذه الأطراف مستفيدة من المال العام .
اتهام فارغ من غير محتوى منطقي .. فإذا كنت تعتقد ياالسعدون أن أموالا توزع حاليا على شكل رواتب من المال العام وصلت قيمتها إلى 33 مليونا في شركة زين , فلماذا لاتطلب ايقاف هذا التبديد حالا , من خلال أدوات دستورية عاجلة تحت قبة البرلمان , بدلا من أن تترك الأموال تتبدد , فلا نتحصلها عندما يحين موعد استجوابك ؟؟ .
إن الحقيقة الاكيدة , هي أن السعدون يدرك أن استجوابه مجرد محاور غير دستورية واتهامات لاتستند إلى أدلة قوية , بل إنه يريد أن يضمن مساءلته قضايا قديمة حدثت في حكومات سابقة وتتعلق بوزراء سابقين , وليس دستوريا مساءلة الشيخ ناصر المحمد عنها .. فلذا تحدث عن المحكمة الدستورية .. فكأنه ير يد تجهيز الهجوم مبكرا , ويحذر الحكومة مسبقا من عدم التوجه إلى المحكمة الدستورية , " فهي إن لجأت للمحكمة , فإنها تريد الهرب من مواجهة الإستجواب والتستر على التجاوزات " , كما في فهمه , متناسيا ان المحكمة أفهم منه وأقدر على تحديد ماهو دستوري وغير دستوري .
www.citytalks.co.uk
