أصدر بعض أعضاء كتلة الدستور بيانا مقتضبا ومختصرا جدا ومكررا , طالبوا فيه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بالإستقالة , وجزموا أن " عليه الإستقالة , لأن المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي تلزمه ذلك " ... هكذا وبسهولة و ب " استهبال وتغابي ولعب بعقول الناس وتغافل لهم " , يقولون أن المذكرة التفسيرية تنص على انه بحكم المستقيل , لأن 22 نائبا وقفوا ضده !!! .
هؤلاء قال لهم أحمد السعدون إن المذكرة التفسيرية تلزم سموه الإستقالة , وهم كالبغبغاوات رددوا وراءه ما يقوله كبيرهم الذي علمهم السحر .. هذا صاغ لهم البيان , وهم كالقطيع تواردوا وراءه من غير فهم ولا دراية .. وإذا كان هؤلاء يصمون أسماعهم عن رأي للخبراء الدستوريين في مجلس الأمة ينفي ماادعته كتلة الدستور ,.. فعلى الأقل , الأولى بهم أن يقرأوا المذكرة التفسيرية بأنفسهم , لكي يتأكدوا من خطأ مارددوه , بدلا من أن يوقعوا على شئ يجهلون تفاصيله , أو ينساقوا وراء السعدون وأهدافه المكشوفة , ويهللوا لمن دار في فلكه .
إن الدستور ومذكرته التفسيرية واضحان في هذا الشأن , ولاجدال أن سمو الرئيس نال ثقة المجلس , لأن الغالبية البرلمانية صوتت له وساندته , لكن هؤلاء النواب "العار على الديموقراطية يكذبون ويسيئون ويتبجحون لإلهاء الشارع في قضية منتهية وأصبحت من الماضي , ولئلا يعترفون بخسارتهم " ... هؤلاء يريدون القضية مستمرة , وتوابعها متواصلة , لكي تسلط الأضواء عليهم , ويخدعون أطرافا انتخابية , بعدما بدأ السواد الأعظم يبتعد عنهم , ويتخلى عن خطابهم , لاسيما بعد انتهاء الإستجواب , وإصرارهم على اللجوء للشارع طلبا في التأجيج والتأزيم , وهو مارفضه نواب من الموقعين على طلب عدم التعاون مع سمو الرئيس .
نعم , هذا الهدف من عدم اعترافهم بالهزيمة , وقبولهم بالرأي الديموقراطي واحترام رأي الغالبية .. فهم يدركون تماما أن طي هذا الملف , يعني أنهم سيصبحون على الهامش في البرلمان , ليس لديهم قضية يعزفون عليها , ومادة يرددونها , ويجذبون ناخبيهم إليهم .. وسيظلون على ذلك , حتى يجدوا موضوعا مشابها يعلكون فيه , ويسترون به سواءاتهم وكفرهم وعبثهم بالوحدة الوطنية واستقرار البلاد والعباد .
إن المذكرة التفسيرية التي يستندون إليها , ليس فيها كلمة واحدة تؤكد أن " سمو الرئيس بحكم المستقيل ,أو مطلوب منه الإستقالة " .. وماورد فيها حول استجواب الوزير أو رئيس مجلس الوزراء , جاء على النحو التالي : _
*** (المواد 101 و 102 و 103)
تقرر المادة 101 اعتبار الوزير معتزلا منصبه من تاريخ قرار عدم الثقة به، وتوجب عليه ان يقدم استقالته فورا، استيفاء للشكل الدستوري، ومقتضى ذلك ان أي تصرف يصدر من الوزير المذكور، بعد صدور قرار عدم الثقة به، يعتبر بقوة الدستور باطلا وكأن لم يكن، دون ان يطبق في هذه الحالة الحكم الوارد بالمادة 103 من الدستور القاضي باستمرار الوزير في تصريف العاجل من شئون منصبه لحين تعيين خلفه، وبذلك يعين فورا وزير بدلا منه او يعهد بوزارته مؤقتاً الى وزير آخر لحين تعيين الوزير الجديد. اما رئيس مجلس الوزراء الذي يتكرر قرار عدم التعاون معه وفقا للمادة 102 فلا مندوحة من تطبيق المادة 103 في شأنه حتى لا يكون هناك فراغ وزاري. والاغلبية المنصوص عليها في المادتين 101 و 102 ( وهي اغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء) مقتضاها انه اذا كان عدد الوزراء من اعضاء مجلس الامة عشرة مثلا فالاغلبية اللازمة لسحب الثقة من الوزير هي أغلبية الاعضاء الاربعين غير الوزراء، أي واحد وعشرون صوتا على الاقل.
والسؤال , أين الإستقالة التي يتحدث عن ضرورتها الجهبذ أحمد السعدون وتلاميذه النجباء أعضاء كتلة الدستور ؟ .. على أي أساس يحتج وليد الطبطبائي على رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي عندما قال إن الثقة جُددت بسمو الرئيس ؟؟ .. احتجاج فارغ , وبيان مطالبة بالإستقالة لايسمن ولايغني من جوع .. بل إنه بيان يُرد في نحور أصحابه .. وهو في واقع الأمر وبال عليهم , وليس دليلا لمصلحتهم .
بل إن فوق هذا وذاك , فإن المذكرة التفسيرية تؤكد أن رئيس مجلس الوزراء إن نجح طلب عدم التعاون ضده , فإن هذا لايمنع من تكليفه مجددا بتشكيل الوزارة الجديدة , وإذا تكرر طلب عدم التعاون معه ونجح الطلب , فيمكن أن يبقى في منصبه لتصريف العاجل إلى حين تعيين رئيس جديد , وفقا للمادة 103 من الدستور ... هذا ما نصت عليه المذكرة الدستورية ولاجدال فيها : " اما رئيس مجلس الوزراء الذي يتكرر قرار عدم التعاون معه وفقا للمادة 102 فلا مندوحة من تطبيق المادة 103 في شأنه حتى لا يكون هناك فراغ وزاري " ... والمادة 103 من الدستور هذا نصها : "إذا تخلي رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن منصبه لأي سبب من الأسباب يستمر في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تعيين خلفه " .
هل يمكن أن يفتح السعدون والبغبغاوات الذين معه أفواههم هنا ؟.. ليس لهم حجة إطلاقا .. ولايقول هذا الخبراء الدستوريون الذين يقفزون على آرائهم ويتجنبون الركون إليهم .. بل المذكرةالتفسيرية التي يجادلون فيها , ويرفعونها دليلا على ما يكذبون به , ويكابرون زورا وبهتانا .
وبعيدا عن المذكرة التفسيرية التي تكشف زيفهم وضحالة فهمهم بالدستور ومواده , تفرض أسئلة نفسها عن الإنتقائية التي تُسير هؤلاء , وتؤكد أنهم شخصانيون حتى النخاع : هناك وزراء ينتمون إلى تيارات هؤلاء النواب " المتفيهقين " , استجوبوا ووقف ضدهم 22 نائبا , ومع ذلك , لم نسمع منهم صوتا يقول إنهم بحكم المذكرة التفسيرية معزولون أو مستقيلون ؟ .. على سبيل المثال الوزير السابق المرحوم الدكتورأحمد الربعي وقف ضد هذا العدد من النواب , ومثله الوزير السابق الدكتور يوسف الإبراهيم , والوزير الحالي الشيخ أحمد العبدالله ... بل إن السعدون نفسه كان من النواب الذين ساندوا المرحوم الربعي آنذاك , وحينذاك يترأس مجلس الأمة , لم يصدر منه شئ من قريب أو بعيد , حول ما يطالب به سمو الرئيس حاليا .. أليست هذه انتقائية وشخصانية , لاعلاقة لها بدستور , أو مذكرة تفسيرية ؟ .
إن الكويت ابتليت بنواب يريدون فرض أجندتهم وآرائهم فقط , وإذا لم يستطيعوا , فلا بأس لديهم من مسالك الغوغائية والضلال , بعيدا عن ديموقراطية يتخذونها جسرا لغاياتهم , ودستور يمتطون صهوته وقت مصالحهم , ويدوسونه عندما يعيق غاياتهم وأهدافهم .. غير أن بحمد الله وفضله , هؤلاء مكشوفون أمام الكويتيين بأسرهم .. ندرك دجلهم , ونعرف زيفهم , وحفظنا أكاذيبهم , وتُضحكنا شعاراتهم .. والذاكرة الكويتية ملأى بقصص ضلالهم وتناقضهم وترديد مالا يؤمنون به , وفعل ما يخالفونه .. ولذا , لانعير نعيقهم اهتماما , ولا تدخل اذاننا كلمة واحدة من بجاحة ما يدعون .. ورغما عنهم , وبثقة سمو الأمير , والغالبية النيابية , والأحكام الدستورية , يبقى سمو الشيخ ناصر المحمد رئيسا للحكومة , ارتضوا ذلك أم رفضوا .. وعليهم أن يؤمنوا بهذه الحقيقة .. إن كانوا يريدون الديموقراطية لهم طريقا .. فإن صدوا عن ذلك , فالشعب كله عدو لهم .. فلا مكان بيننا لمن يهدد ديموقراطيتنا بغوغائيته وتآمره على الوطن ووحدة فئاته ومصالحه العليا
www.citytalks.co.uk
