*ما علاقة ما يفعله مناصرو الجاسم بالحريات الإعلامية بعدما تجاوز سلوكهم التحريض على الكويت والإساءة إليها ؟
*الجاسم خصمه القانون وليس السلطة .. والقضاء وحده من يحدد براءته ومعاقبته... والدستور برئ مما يفعله منظمو مهرجانات لدعمه
*أكبر المصائب أن من المتظاهرين للجاسم يتجاوزون القانون في وظائفهم .. ومنهم من يتقاضى رواتب وهم في بيوتهم.. والقانون واحد لايتجزأ
ماالذي يريده هؤلاء الذين ينفخون في قضية الكاتب الصحافي محمد الجاسم ؟ .. فأمرهم لا علاقة له بالحريات الإعلامية , بعدما تجاوز سلوكهم إلى التحريض الدولي على الكويت , وتدويل الموضوع في مسلك لاتفسير له سوى الإساءة للبلد , والإستعانة بالأجنبي للتدخل في شؤونه الخاصة .
هؤلاء يثبتون يوما بعد يوم , رغبة جامحة في نفوسهم للإنقلاب على القوانين بإسم الحريات ... وإلا ما معنى النفخ في قضية منظورة حالية أمام القضاء , والدستور يؤكد أن كلمة القضاء سلطة قائمة بذاتها , لها إعتبارها وكيانها , ولا لأحد الحق في دخول شؤونها ؟ .. ألا يراجع هؤلاء خطاباتهم أثناء مهرجاناتهم ؟.. لو فعلوا ذلك , لأدركوا أنهم نطقوا بما يحاسبهم عليه القانون .. لكن القانون والدستور برئ مما يفعلون .. فهم لايرون منه سوى مايخدم مصالحهم ومنافعهم فقط .
إن الحرية الإعلامية تعني احترام القانون , ومحمد الجاسم تجاوز ذلك .. والقضاة مقتنعون بذلك , ولذا هم يخضعونه للمحاكمة , فإذا ثبتت براءته سيفرج عنه , وإلا سيعاقب .. وهذه المعادلة الواجب فهمها , بعيدا عن الغوغائية والضرب تحت الحزام والتشكيك بالسلطة ... فالسلطة ليست خصما للجاسم وغيره , ولاتعطونه هذه المكانه الكبيرة .. فخصمه هو القانون .. والقانون فقط .. وإذا كنتم من أهله وأنصاره فالتزموه وحاربوا من أجله .. لكنكم لن تفعلوا .. لأن رغبتكم الظهور فقط , من غير إقناع .
إن المشهد الذي يرسمه هؤلاء , جزء من خلل في فهم الديموقراطية الحقيقية .. لايعرفون لغة الحوار , ولا يعون إلا فرض مايريدون فقط .. وإذا لم يتحقق لهم مطلبهم , فالسلطة "متجاوزة كافرة ماجنة" .. وإلا ما تفسير تسابقهم إلى وصم الكويت البلد بأبشع الصفات , وتصويره بالديكتاتورية عبر الإعلام الخارجي.. رغم أن الحرية الكويتية هي التي جعلتهم يتحدثون ويقولون مايقولون , من غير ضرر يضرهم ؟.
بل إن أكبر المصائب هي أن سادة هؤلاء المتظاهرين دفاعا عن الجاسم , وقبلهم متحدثون عن محاربة الفساد .. يقولون مالايفعلون , جلٌُهم تجاوز القانون ديدنه .. فمنهم من يتقاضى راتبا حكوميا ولايعلم شيئا عن مقر عمله .. فقط لأن وساطة مكنته من ذلك , أو بطريقة ما وصل إلى ذلك .. وآخرون همهم تمرير معاملات غير قانونية لأنهم نواب أو يتهيأوون ليصبحوا نوابا .. أليس القانون واحدا ؟ .. روحه هي احترامه سواء في الحريات الإعلامية وغيرها ؟ .
إن مسلك التحريض مرفوض في البلد .. وهؤلاء يمارسون التحريض بعينه .. فهناك من أعلن قبل فترة : " قوات الأمن , ستواجهها قوات أقوى منها " .. كلمة طائشة قالها من لايعرف سوى لغة التأجيج .. لكن إن استمر الوضع على ما هو عليه , فإننا سنصل إلى قناعة أن الأمر بالفعل وراءه " قوات أقوى من الأمن " .. وحينها سنطالب بكشف المستور , والضرب بيد من حديد .. فأمن الكويت خط أحمر .. ولا نريد لصبية في العهد الديموقراطي التلاعب بمقدرات الوطن والمواطنين .
