سلطة بلا تشريع تجرإلي سلطة بلا تنفيذ !

مخطأ من يظن أن برودة الجو قد تلقى بظلالها على سخونة الأجواء السياسية بالكويت ,,, وغارقآ بالخطأ من يعتقد أن هدوء هذة الفترة أنقشاع الغيوم على الحياة السياسية فتأزيم تلوتأزيم وتشنج يتبع الآخر جعل التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أشبه بالمستحيل فقد فقدت بوصلة التعاون بين السلطتين أتجاهها وأصبحت خطورة ضياعها تمس بالشارع الكويتي وحياته وأمن الكويت وعلاقاتها ,,, فأن كان من السهل أصلاح السلطة التنفيذية فهل ستكون السلطة التشريعية قابلة لأعادة تقويمها وهناك من أعضائها من عرف اللعب على المتناقضات بأستغلال أدواة الدستور وقراءة ما بين سطور الدستور وأستغلاله بما تهوى أنفسهم ويخدم سياسة طموحهم السياسي ,,,,!!!







سنون تمضي والكويت تعيش بنفس الدائرة المغلقة فالأحداث تتكرر ولا تتغير والتنمية تصبح أماني والأمنيات مكانك راوح ,,,فإلي متى ستكون الكويت تحت وطأة تأزيم سلطة تشريعية متشنجة أنحرفت عن مسارها الحقيقي وسلطة تنفيذية كتب عليها ان تكون محاصصة سلطة الخمسين نائب والمحسوبية بقبائلها ومذاهبها وتياراتها ,,,؟؟؟







فالكويت منذ سنة 1980 لم تنعم بمرحلة تنمية تذكر فكم صدمت الآمال والتطلعات بظروف أقليمية طال أمدها ومحنة العزو العراقي وبعدها النظام العراقي الصدامي وزعزعته لأمن المنطقة وكل تلك الظروف طحنت ولم تنمي سلبت ولم تعطي ,,, فكانت آمالنا كبيرة بطموح أميرنا الراحل المغفور له بأذن الله تعالي الشيخ جابرالأحمد الصباح فكان يتطلع للكويت مستقبل أقتصادي يؤمن أستقرار سياسيآ للكويت أيضآ في ظل وفرة مالية كانت تنعم بها البلاد في ذلك الوقت ,,,, وبعدما أستلم صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله وأمد في عمره دفة الحكم بعد وفاة الشيخ جابر الأحمد رحمت الله عليه كانت تطلعات سمو الأميرحفظه الله بتحويل الكويت إلي مركز مالي وتجاري وبالرغم من توفر مقومات التنمية من وفرة مالية وأرتفاع سعر النفط وأستقرار في المنطقة أفضل مما كان في السنوات التي مضت وكل ذلك عوامل تجعل من الكويت مركز تجاري ومالي أمرآ قابل للتنفيذ إلا أن عدم استقرار العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لم تهيأ الوضع لتحقيق التطلعات فكم ضاعت فرصآ علينا وكم أضعنا من الوقت في الحديث عن تلك الفرص ,,,!




اليوم ومن المتوقع أن تتم الموافقة على أستقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة وفي وقت كهذا الوقت والكويت على موعد مع المؤتمر الأقتصادي العالمي المنتظر عقده في البلاد في تاريخ التاسع عشر من يناير المقبل ومؤتمر كهذا المؤتمر العالمي في ظروف يعاني العالم أجمع من أزمة مالية بأمكان الكويت جني ثمار ما سيقدم بالمؤتمر وما سيقر به من قرارات وستكون أولى خطوات تحويل الكويت إلي مركز مالي وتجاري فهل سنرى حكومة تنفذ وسلطة تشريعية تمد يد العون للتعاون لنرى عمل السلطتين يترجم على الواقع بتنمية تنهض بالبلد أم يبقى التشنج والتأزيم سيد الموقف بين السلطتين وتذهب تطلعاتنا ضحية سلطة تقفز على سلطة وسلطة بلا تنفيذ ويومها تكون التنمية أماني مجرد أمـــــــــاني







مزيد من المواضيع والتحليلات التي ستوضح كل نقطة وردة في هذا المقال ستكون في مدونة جنوب السرة قريبآ



وبأنتظار أولى مواضيع الزميل جنوب السره .