*** السعدون يعتبر سمو الرئيس مسؤولا عن وقف البابطين.. ونسي أنه صاغ هذا المحور في استجواب قُدم للوزيرالمعتوق
*** لايهم السعدون وكتلته وقف البابطين بل الأرض التي تحولت حديقة واثاروها عبر أعضائهم في البلدي وفشلوا
***بالأمس اعتبر السعدون أن مشروع أبو فطيرة من مسؤولية وزير الدولة إسماعيل الشطي ..واليوم الرئيس مسؤول عنه!
*** هل من الدستور أن يقول السعدون : سنفتش في الملفات القديمة لنسائل الشيخ ناصر مرة وإثنين وثلاث حت يسقط؟
***إذا كان الشيخ ناصر مسؤولا عن صفقة زين والأغذية الفاسدة وجسر جابر .. فماهي مهمة الوزراء يا السعدون؟
***السعدون يدرك ان محاور استجواب كتلته غير دستورية ليجعل الحكومة تتجه للمحكمة الدستورية فيؤجج إعلاميا
*** الأرشيف يشهد أن الشيخ ناصر بنظر السعدون وكتلته رجل إصلاحي ..لكنه لم يعطهم مايريدون فانقلبوا عليه
في حديث النائب أحمد السعدون مساء أمس لقناة الراي , أثبت بما لايدع للشك أنه يمارس الشخصانية في مواقفه ومواقف كتلته كتلة العمل الشعبي , ضد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد , وهذه الشخصانية بدت واضحة في أكثر من كلمة وموقف شدد عليه في المقابلة .
فالسعدون ذكر أن استجواب سمو الرئيس سيُقدم لامحالة , وعندما سُئل : ماذا لو لو لم تحصلوا على الغالبية المؤيدة لكم في الاستجواب ؟ .. رد السعدون بثقة: سنستجوبه مرة أخرى وأخرى وأخرى .. مايعني أن الإستجواب عند السعدون هدفه جانب شخصي , وبأي موضوع , وليس إصلاحا ومعالجة أخطاء كما يدعي .
وفي اللقاء أيضا , ردد السعدون محاور استجواب كتلته سمو الرئيس , فذكر انها " مشروع أبوفطيرة وجسر جابر وصفقة بيع شركة زين والأغذية الفاسدة ووقف البابطين " ... ومثل هذه المحاور لاتليق بان يجعلها السعدون محاور لاستجوابه إلا إذا كان مستقصدا لسمو الرئيس لشخصه وليس لمنصبه .. وهذا مرده للاسباب التالية :
1_ هذه المحاور ليس مسؤولا عنها سمو الرئيس , فهي تخص وزراء آخرين لامحالة , فمشروع جسر جابر من اختصاص وزير الاشغال فاضل صفر والأغذية الفاسدة أيضا , وصفقة زين يساءل عنها وزير المالية مصطفى الشمالي .. وبذلك فإن هذه المحاور إن وُجهت إلى الشيخ ناصر المحمد , فإن الإستجواب في هذه الحالة غير دستوري بالتاكيد .
2- وقف البابطين مسؤول عنه وزير الاوقاف وليس سمو الرئيس , والدليل على ذلك أن كتلة العمل الشعبي هي من صاغت المحور الثاني في استجواب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السابق عبدالله المعتوق الذي تضمن محورا يتناول وقف البابطين ... فإذا كان هذا المحور مسؤولا عنه وزير , فكيف يصبح رئيس الحكومة مسؤولا عنه في وقتنا الحالي ؟, إلا إذا كنتم تريدون شخص سموه , وليس الإصلاح ... بل إن مشكلة كتلة العمل الشعبي ليست مع وقف البابطين , بل مع الأرض التي تقابل مشروع الوقف , باعتبارها أرضا " تحولت حديقة من حساب عبدالعزيز البابطين , وسلمها للدولة " , وهذا الموضوع تحركتم عبر اعضاء محسوبين عليكم في المجلس البلدي وفشلتم به .. وفي جميع الأحوال لا يُساءل عنه سمو الرئيس , وإلا يصبح المحور غير دستوري .
3- مشروع أبو فطيرة , يتعلق بحكومة سابقة وليس الحكومة الحالية حتى وإن كان رئيسها واحد هو الشيخ ناصر المحمد, وهذا أبسط مقومات الإستجواب الدستوري , فلايجوز مساءلة رئيس الحكومة أو وزير عن قضايا في حكومات سابقة , وإذا لم يتوافر هذا الشرط , فإن الإستجواب لاتجوز مناقشته باعتباره غير دستوري .
3- عندما كان مشروع ابو فطيرة قبل أعوام , أثارته كتلة العمل الشعبي , وهددت بمساءلة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء آنذاك الدكتور إسماعيل الشطي , ولم تتطرق إلى سمو الرئيس إطلاقا , باعتبارها كانت تراه غير مسؤول عن هذا الموضوع , فكيف تُسائل سموه اليوم عنه ؟.. المسألة واضحة لاعلاقة للدستور بها , فالسعدون وكتلته تريد راس سمو الرئيس بأي شكل ,
والمؤكد أن السعدون وكتلته متلونة تضع الدستور آخر أهدافها وتتلاعب بمفرداته .. وإلا كيف تسائل سمو الرئيس عن قضايا قديمة , وجهتها الكتلة سابقا إلى وزراء ؟ , بل كيف يعلن السعدون بكل صراحة أن كتلته ستفتش في الملفات القديمة لتستجوب سمو الرئيس عنها ؟.. هكذا وبسهولة , ولايهم إن كان ذلك دستوريا ام غير دستوري .. وكل ماحصل ان السعدون وأعضاء كتلته يريدون الإنتقام من سمو الرئيس فقط , لان سموه لم يمنحهم مايريدون , وليس لأنه غير إصلاحي أو قادر على أداء مهمات منصبه .
فسموه إصلاحي متمكن من مهمات عمله بشهادة السعدون وكتلته , والأدلة على ذلك كثيرة وموثقة .
فهاهو أحمد السعدون كان يقول في ندوة مشهودة ومسجلة بالصوت والصورة : " سمو الرئيس يمارس النهج الاصلاحي ويحرص على تطبيق القانون والتصدي لمشاريع القوانين التي تخدم كبار المتنفذين ".
وتمنى السعدون في ندوة بعنوان (كويت الدستور .. كويت التنمية .. كويت الجميع) ان يستمر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح في منصبة في المرحلة المقبلة لمواصلة خطواته الاصلاحية في معالجة بعض اوجه الخلل على مختلف الاصعدة.
ولوعدنا إلى الأرشيف أيضا لوجدنا تصريحات بالجملة لأعضاء كتلة الشعبي تصب في هذا الإتجاه , فمثلا النائب مسلم البراك , قال مرارا وتكرارا : " نشيد بسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وبمواقفه الصلبة تجاه كثير من القضايا" .
وذكر أيضا : " نحن نعتقد أن الشيخ ناصر المحمد هو رجل المرحلة ولا يوجد طرف ذو إستحقاق في تولي رئاسة الوزراء بهذه المرحلة أو المرحلة المقبلة... غير سموه " .
وشدد البراك أيضا على أن " بحكم التجارب والمواقف وليس بحكم العواطف, فقد أثبت سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بان له مواقف صلبة تسجل له" , مؤكدا أن "الشيخ ناصر المحمد رئيس ذو توجهات اصلاحية وهذا الكلام ليس من فراغ بل من خلال الوقائع والمواقف لسمو رئيس الوزراء".
وأفاد البراك أيضا بأن " وجود هذا الرجل المحاور والمستمع والمتقبل لعملية النقد والذي يستطيع من خلال
الحوار أن يحول القضايا إلى أمر واقع هذا ما لمسناه منه خلال مواقف سابقة".
ومن تصريحات البراك : " الشيخ ناصر المحمد استطاع ان يكسب ثقة الطرفين القيادة السياسية ممثلة بسمو
أمير البلاد وكذلك القيادة الشعبية ممثلة بمجلس الأمة".
ولفت البراك في ذلك الوقت إلى " إننا نعلم بأن هناك أطرافا من خارج مجلس الأمة يزعجها استمرار رجل مثل الشيخ
ناصر المحمد وهو الذي يحسب له بانه استطاع ان يصل إلى نقطة التفاهم بين المجلس ,والحكومة وكذلك بتفهمه وتقبله لأي وجهة نظر اتجاه الوزراء باستخدام النواب لادواتهم
الدستورية وعدم اعتبار ذلك نوع من الاستفزاز" .
إن السعدون وأعضاء كتلته , عندما يأتون بقضايا قديمة ومواضيع ليس مسؤولا عنها سمو الرئيس , إنما يريدون من هذا اشياء عدة , منها :
1- تأجيج الأوضاع ضد سمو الرئيس باي موضوع , وإثارة الغبار حوله ليبقى تحت الضغط والمساءلة الدائمة , لإظهاره أمام الشارع بانه غير قادر على أداء مهمات منصبه , وتصويره أمام الأسرة الحاكمة بأنه سبب عدم الإستقرار السياسي .. وبالتالي لابد من رحيله وتعيين آخر بدلا منه , وهذا أمل السعدون وأعضاء كتلته .
2- السعدون يدرك ان محاور استجواب كتلته غير دستورية , ويعلم هذا جيدا , ولكنه يريد إدراجها في الإستجواب , ليجعل الحكومة تتجه إلى إحالة هذه المحاور على المحكمة الدستورية , وبالتالي يحصل السعدون على مادة إعلامية وخطاب يهاجم بهما الحكومة , ويؤجج النواب ضدها , وربما يوحدهم حوله ضد سمو الرئيس ووزرائه .
إن هذه الحركات المكشوفة والإساءة للدستور , إنما تُنقص من قدر السعدون ولاتزيده , وتؤكد يوما بعد يوم ان مايهمه فقط أجندة خاصة أساسها رحيل سمو الرئيس .. فلايهمه حاليا إلا هذا الموضوع , رغم أن شيئا من هذا مكانه قاعة عبدالله السالم واحترام الدستور واللوائح , وليس ماهو مخالف للاصول البرلمانية .
" جريدة حديث المدينة الإلكترونية "
*** لايهم السعدون وكتلته وقف البابطين بل الأرض التي تحولت حديقة واثاروها عبر أعضائهم في البلدي وفشلوا
***بالأمس اعتبر السعدون أن مشروع أبو فطيرة من مسؤولية وزير الدولة إسماعيل الشطي ..واليوم الرئيس مسؤول عنه!
*** هل من الدستور أن يقول السعدون : سنفتش في الملفات القديمة لنسائل الشيخ ناصر مرة وإثنين وثلاث حت يسقط؟
***إذا كان الشيخ ناصر مسؤولا عن صفقة زين والأغذية الفاسدة وجسر جابر .. فماهي مهمة الوزراء يا السعدون؟
***السعدون يدرك ان محاور استجواب كتلته غير دستورية ليجعل الحكومة تتجه للمحكمة الدستورية فيؤجج إعلاميا
*** الأرشيف يشهد أن الشيخ ناصر بنظر السعدون وكتلته رجل إصلاحي ..لكنه لم يعطهم مايريدون فانقلبوا عليه
في حديث النائب أحمد السعدون مساء أمس لقناة الراي , أثبت بما لايدع للشك أنه يمارس الشخصانية في مواقفه ومواقف كتلته كتلة العمل الشعبي , ضد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد , وهذه الشخصانية بدت واضحة في أكثر من كلمة وموقف شدد عليه في المقابلة .
فالسعدون ذكر أن استجواب سمو الرئيس سيُقدم لامحالة , وعندما سُئل : ماذا لو لو لم تحصلوا على الغالبية المؤيدة لكم في الاستجواب ؟ .. رد السعدون بثقة: سنستجوبه مرة أخرى وأخرى وأخرى .. مايعني أن الإستجواب عند السعدون هدفه جانب شخصي , وبأي موضوع , وليس إصلاحا ومعالجة أخطاء كما يدعي .
وفي اللقاء أيضا , ردد السعدون محاور استجواب كتلته سمو الرئيس , فذكر انها " مشروع أبوفطيرة وجسر جابر وصفقة بيع شركة زين والأغذية الفاسدة ووقف البابطين " ... ومثل هذه المحاور لاتليق بان يجعلها السعدون محاور لاستجوابه إلا إذا كان مستقصدا لسمو الرئيس لشخصه وليس لمنصبه .. وهذا مرده للاسباب التالية :
1_ هذه المحاور ليس مسؤولا عنها سمو الرئيس , فهي تخص وزراء آخرين لامحالة , فمشروع جسر جابر من اختصاص وزير الاشغال فاضل صفر والأغذية الفاسدة أيضا , وصفقة زين يساءل عنها وزير المالية مصطفى الشمالي .. وبذلك فإن هذه المحاور إن وُجهت إلى الشيخ ناصر المحمد , فإن الإستجواب في هذه الحالة غير دستوري بالتاكيد .
2- وقف البابطين مسؤول عنه وزير الاوقاف وليس سمو الرئيس , والدليل على ذلك أن كتلة العمل الشعبي هي من صاغت المحور الثاني في استجواب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السابق عبدالله المعتوق الذي تضمن محورا يتناول وقف البابطين ... فإذا كان هذا المحور مسؤولا عنه وزير , فكيف يصبح رئيس الحكومة مسؤولا عنه في وقتنا الحالي ؟, إلا إذا كنتم تريدون شخص سموه , وليس الإصلاح ... بل إن مشكلة كتلة العمل الشعبي ليست مع وقف البابطين , بل مع الأرض التي تقابل مشروع الوقف , باعتبارها أرضا " تحولت حديقة من حساب عبدالعزيز البابطين , وسلمها للدولة " , وهذا الموضوع تحركتم عبر اعضاء محسوبين عليكم في المجلس البلدي وفشلتم به .. وفي جميع الأحوال لا يُساءل عنه سمو الرئيس , وإلا يصبح المحور غير دستوري .
3- مشروع أبو فطيرة , يتعلق بحكومة سابقة وليس الحكومة الحالية حتى وإن كان رئيسها واحد هو الشيخ ناصر المحمد, وهذا أبسط مقومات الإستجواب الدستوري , فلايجوز مساءلة رئيس الحكومة أو وزير عن قضايا في حكومات سابقة , وإذا لم يتوافر هذا الشرط , فإن الإستجواب لاتجوز مناقشته باعتباره غير دستوري .
3- عندما كان مشروع ابو فطيرة قبل أعوام , أثارته كتلة العمل الشعبي , وهددت بمساءلة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء آنذاك الدكتور إسماعيل الشطي , ولم تتطرق إلى سمو الرئيس إطلاقا , باعتبارها كانت تراه غير مسؤول عن هذا الموضوع , فكيف تُسائل سموه اليوم عنه ؟.. المسألة واضحة لاعلاقة للدستور بها , فالسعدون وكتلته تريد راس سمو الرئيس بأي شكل ,
والمؤكد أن السعدون وكتلته متلونة تضع الدستور آخر أهدافها وتتلاعب بمفرداته .. وإلا كيف تسائل سمو الرئيس عن قضايا قديمة , وجهتها الكتلة سابقا إلى وزراء ؟ , بل كيف يعلن السعدون بكل صراحة أن كتلته ستفتش في الملفات القديمة لتستجوب سمو الرئيس عنها ؟.. هكذا وبسهولة , ولايهم إن كان ذلك دستوريا ام غير دستوري .. وكل ماحصل ان السعدون وأعضاء كتلته يريدون الإنتقام من سمو الرئيس فقط , لان سموه لم يمنحهم مايريدون , وليس لأنه غير إصلاحي أو قادر على أداء مهمات منصبه .
فسموه إصلاحي متمكن من مهمات عمله بشهادة السعدون وكتلته , والأدلة على ذلك كثيرة وموثقة .
فهاهو أحمد السعدون كان يقول في ندوة مشهودة ومسجلة بالصوت والصورة : " سمو الرئيس يمارس النهج الاصلاحي ويحرص على تطبيق القانون والتصدي لمشاريع القوانين التي تخدم كبار المتنفذين ".
وتمنى السعدون في ندوة بعنوان (كويت الدستور .. كويت التنمية .. كويت الجميع) ان يستمر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح في منصبة في المرحلة المقبلة لمواصلة خطواته الاصلاحية في معالجة بعض اوجه الخلل على مختلف الاصعدة.
ولوعدنا إلى الأرشيف أيضا لوجدنا تصريحات بالجملة لأعضاء كتلة الشعبي تصب في هذا الإتجاه , فمثلا النائب مسلم البراك , قال مرارا وتكرارا : " نشيد بسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وبمواقفه الصلبة تجاه كثير من القضايا" .
وذكر أيضا : " نحن نعتقد أن الشيخ ناصر المحمد هو رجل المرحلة ولا يوجد طرف ذو إستحقاق في تولي رئاسة الوزراء بهذه المرحلة أو المرحلة المقبلة... غير سموه " .
وشدد البراك أيضا على أن " بحكم التجارب والمواقف وليس بحكم العواطف, فقد أثبت سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بان له مواقف صلبة تسجل له" , مؤكدا أن "الشيخ ناصر المحمد رئيس ذو توجهات اصلاحية وهذا الكلام ليس من فراغ بل من خلال الوقائع والمواقف لسمو رئيس الوزراء".
وأفاد البراك أيضا بأن " وجود هذا الرجل المحاور والمستمع والمتقبل لعملية النقد والذي يستطيع من خلال
الحوار أن يحول القضايا إلى أمر واقع هذا ما لمسناه منه خلال مواقف سابقة".
ومن تصريحات البراك : " الشيخ ناصر المحمد استطاع ان يكسب ثقة الطرفين القيادة السياسية ممثلة بسمو
أمير البلاد وكذلك القيادة الشعبية ممثلة بمجلس الأمة".
ولفت البراك في ذلك الوقت إلى " إننا نعلم بأن هناك أطرافا من خارج مجلس الأمة يزعجها استمرار رجل مثل الشيخ
ناصر المحمد وهو الذي يحسب له بانه استطاع ان يصل إلى نقطة التفاهم بين المجلس ,والحكومة وكذلك بتفهمه وتقبله لأي وجهة نظر اتجاه الوزراء باستخدام النواب لادواتهم
الدستورية وعدم اعتبار ذلك نوع من الاستفزاز" .
إن السعدون وأعضاء كتلته , عندما يأتون بقضايا قديمة ومواضيع ليس مسؤولا عنها سمو الرئيس , إنما يريدون من هذا اشياء عدة , منها :
1- تأجيج الأوضاع ضد سمو الرئيس باي موضوع , وإثارة الغبار حوله ليبقى تحت الضغط والمساءلة الدائمة , لإظهاره أمام الشارع بانه غير قادر على أداء مهمات منصبه , وتصويره أمام الأسرة الحاكمة بأنه سبب عدم الإستقرار السياسي .. وبالتالي لابد من رحيله وتعيين آخر بدلا منه , وهذا أمل السعدون وأعضاء كتلته .
2- السعدون يدرك ان محاور استجواب كتلته غير دستورية , ويعلم هذا جيدا , ولكنه يريد إدراجها في الإستجواب , ليجعل الحكومة تتجه إلى إحالة هذه المحاور على المحكمة الدستورية , وبالتالي يحصل السعدون على مادة إعلامية وخطاب يهاجم بهما الحكومة , ويؤجج النواب ضدها , وربما يوحدهم حوله ضد سمو الرئيس ووزرائه .
إن هذه الحركات المكشوفة والإساءة للدستور , إنما تُنقص من قدر السعدون ولاتزيده , وتؤكد يوما بعد يوم ان مايهمه فقط أجندة خاصة أساسها رحيل سمو الرئيس .. فلايهمه حاليا إلا هذا الموضوع , رغم أن شيئا من هذا مكانه قاعة عبدالله السالم واحترام الدستور واللوائح , وليس ماهو مخالف للاصول البرلمانية .
" جريدة حديث المدينة الإلكترونية "
www.citytalks.co.uk
