• ما رأيك باستجواب مصروفات ديوان رئيس الوزراء؟- اعتقد انه كان هناك تكليف من المجلس لديوان المحاسبة الذي قدم تقريره واحيلت إلى النيابة العامة ومجلس الوزراء شكل لجنة ثامر وقدمت تقريرها وفي تقديري الخاص ان هذا الامر كاف وانا لا استطيع ان انتقد اي نائب او حرمانه من استخدام حق المساءلة.• هل هذا الاستجواب مستحق او غير مستحق؟- بالنسبة لي غير مستحق ولكن لا يمكن ان نفرض آراءنا على الآخرين ومن حق اي واحد ان يتقدم بما يراه مناسبا.
هذا ليس كلامي ولم آتي به من خيالي ولكن هذا الكلام قاله " الرمز " أحمد السعدون في مقابلته المارثونية على قناة الراي والتي كانت بتاريخ 4/5/2009 الماضي ونشرت في صحيفة الراي بتاريخ 6/5 الماضي .
فهو يرى بأن استجواب النائب د. فيصل المسلم غير مستحق كونه حول للمحاسبة ومن ثم تم تشكيل لجنة ثامر وأحيل تقريرها للنيابة العامة !
وللعلم فإن تجاوزات رئيس الوزراء الذي بني عليها الإستجواب وأدانها تقرير ديوان المحاسبة ولجنة ثامر وحول للنيابة العامة هي منذ العام 2006 وليست قبل شهر أو سنة كما هو حال استجواب وزير الداخلية !
ومصروفات رئيس الوزراء التي عليها شبهات ليست 5 ملايين كما هو حال وزير الداخلية بل 40 مليون دينار منها فقط 4 ملايين صرفت في يوم واحد في شهر أبريل قبل الماضي دون وجود أي فواتير لها ولا سندات ، بل أنها صرفت وكما قيل للتأثير على الإنتخابات .
وكون هذا الإستجواب لم يقدم من قبل التكتل الشعبي فإن " الرمز " أحمد السعدون وجد هذا الإستجواب " غير مستحق "
وفي نفس شهر أبريل من العام 2008 صرف وزير الداخلية 5 ملايين من أجل إعلانات .. اعتبرها النائب مسلم البراك عضو التكتل الشعبي أنها سرقة يستوجب معها تقديم استجواب لرئيس الداخلية موقع العقد .. وحسب رأينا هي فعلا أموال شعب سرقت ، وكما رأيناها نحن رآها " الرمز " أحمد السعدون الذي وقف وقال أن الإستجواب " مستحق " رغم أن القضية حولت للنيابة كما هو الحال في مصروفات رئيس الوزراء وسيقول القضاء كلمته في القضية .! ولكنه رآه مستحقا كون مقدم هذا الاستجواب مسلم البراك عضو التكتل الشعبي !
وليس هذا فقط بل أنه وقف متحدثا مؤيدا للإستجواب وقال بأن الإحالة لا تكفي !
هذا ليس كلامي ولم آتي به من خيالي ولكن هذا الكلام قاله " الرمز " أحمد السعدون في مقابلته المارثونية على قناة الراي والتي كانت بتاريخ 4/5/2009 الماضي ونشرت في صحيفة الراي بتاريخ 6/5 الماضي .
فهو يرى بأن استجواب النائب د. فيصل المسلم غير مستحق كونه حول للمحاسبة ومن ثم تم تشكيل لجنة ثامر وأحيل تقريرها للنيابة العامة !
وللعلم فإن تجاوزات رئيس الوزراء الذي بني عليها الإستجواب وأدانها تقرير ديوان المحاسبة ولجنة ثامر وحول للنيابة العامة هي منذ العام 2006 وليست قبل شهر أو سنة كما هو حال استجواب وزير الداخلية !
ومصروفات رئيس الوزراء التي عليها شبهات ليست 5 ملايين كما هو حال وزير الداخلية بل 40 مليون دينار منها فقط 4 ملايين صرفت في يوم واحد في شهر أبريل قبل الماضي دون وجود أي فواتير لها ولا سندات ، بل أنها صرفت وكما قيل للتأثير على الإنتخابات .
وكون هذا الإستجواب لم يقدم من قبل التكتل الشعبي فإن " الرمز " أحمد السعدون وجد هذا الإستجواب " غير مستحق "
وفي نفس شهر أبريل من العام 2008 صرف وزير الداخلية 5 ملايين من أجل إعلانات .. اعتبرها النائب مسلم البراك عضو التكتل الشعبي أنها سرقة يستوجب معها تقديم استجواب لرئيس الداخلية موقع العقد .. وحسب رأينا هي فعلا أموال شعب سرقت ، وكما رأيناها نحن رآها " الرمز " أحمد السعدون الذي وقف وقال أن الإستجواب " مستحق " رغم أن القضية حولت للنيابة كما هو الحال في مصروفات رئيس الوزراء وسيقول القضاء كلمته في القضية .! ولكنه رآه مستحقا كون مقدم هذا الاستجواب مسلم البراك عضو التكتل الشعبي !
وليس هذا فقط بل أنه وقف متحدثا مؤيدا للإستجواب وقال بأن الإحالة لا تكفي !
المزيد
