أتحفنا التكتل الشعبي في المجلس المنحل وما بعده بِعدّة تهديدات باتخاذ أقسى وسائل المساءلة السياسية في حال أقر قانون الإستقرار الإقتصادي الذي سماه التكتل بـ " قانون الحيتان " .
واليوم وبعد مضي شهران من إقرار المشروع ومع انعقاد عدة جلسات لمجلس الأمة لم نسمع أي من أعضاء التكتل الشعبي لا من رئيسهم " الرمز " أحمد السعدون ولا المتحدث بإسمهم النائب مسلم البراك ما يوحي بأن هناك إجراء سيتخذ بشأن هذا القانون الذي أقر وأصبح نافذا وتم التداول فيه وصرف منه ما يقارب ال 300 مليون دينار من المبلغ إجمالي الذي سيتجاوز الملياري دينار !
فعند عقد أول جلسة من جلسات مجلس الأمة مارست الحكومة صلاحياتها الدستورية وعرضت القانون على اللجنة المختصه مما سيعطي القانون شرعية كاملة لا كما يحاول البعض تسريبه بأن القانون لم يعرض على المجلس في أول جلسة ، بل أنه عرض وحوّل إلى اللجنة المختصه والأمر أصبح بيدها وهي من ستتخذ الإجراء بشأنه وهي أمام عدة خيارات حسب تشكيل اللجنة
إما إقراره كما هو
وإما تعديله من تاريخه ودون أثر رجعي
وإما إلغاءه .. وهذا أضعف الإحتمالات حسب تشكيل اللجنة المالية والأغلبية المكونه منها ، وهنا يبقى التساؤل المطروح ولا يزال ما هو موقف التكتل الشعبي من هذا القانون الذي نفذ وصرف منه 300 مليون دينار ، وهل ال 300 مليون دينار كلفتها أقل وطأة على الدولة من كلفة الإعلانات ذات الخمس ملايين ؟!
لا يعتقد البعض بأنني مع الملايين الخمس التي " سرقت " ولا من مؤيدي الوزير ، كما لا يعتقد البعض بأنني مؤيد للإستجواب ولا للنائب الذي قدمه ، ولكنني أدين الإثنان كونهما فعلا مدانان .
فمساءلة البراك للوزير على الملايين الخمس والتي أجّلها عام كامل كان من الأجدى له أن يؤجلها ثلاثة أشهر ويبدأ بتنفيذ وعده الأول الذي أطلقته كتلته وعلى لسانه أيضا باستجواب رئيس الوزراء إن كان يهمه المال العام ويكشف لنا هذا التكتل حقيقة السرقة التي سيحضى بها الحيتان من أموال الدولة ومن احتياطي أجيالها !
و" الرمز " السعدون أو المتحدث الرسمي عن التكتل لو تكرما على الشعب ووقفا في أول جلسة وقالا بأنهم بانتظار ما سيسفر عنه قرار اللجنة المالية الذي حول لها القانون وعلى إثره سيتخذون قرارا بالمحاسبة لرئيس الوزراء ، لكانوا صدقوا مع مختلف أطياف الشعب الكويتي بدلا من تقديم استجواب انتقامي لذات النائب مسلم البراك المصونه !
ولكانت كلمة " الرمز " السعدون صادقة عندما وقف مؤيدا للإستجواب وقال لو أن الوزير اعتذر لكنت معارضا للإستجواب وأنا أخبرت النائب مسلم بذلك ! وليته صدق مع الشعب الكويتي كافة ومع ناخبيه خاصه لو أنه وقف وقال " نؤجل قرار محاسبتنا لقانون الإستقرار لحين انتهاء اللجنة المحال لها القانون من عملها " حتى لا يشعرنا بانه يستخف بعقولنا وعقول ناخبيه الذين أوصلوه للمجلس على ضوء برنامج انتخابي دان فيه " قانون الجيتان " والذي لم يدع ديوانية أو مناسبة إلا وتعرض له !
واليوم وبعد مضي شهران من إقرار المشروع ومع انعقاد عدة جلسات لمجلس الأمة لم نسمع أي من أعضاء التكتل الشعبي لا من رئيسهم " الرمز " أحمد السعدون ولا المتحدث بإسمهم النائب مسلم البراك ما يوحي بأن هناك إجراء سيتخذ بشأن هذا القانون الذي أقر وأصبح نافذا وتم التداول فيه وصرف منه ما يقارب ال 300 مليون دينار من المبلغ إجمالي الذي سيتجاوز الملياري دينار !
فعند عقد أول جلسة من جلسات مجلس الأمة مارست الحكومة صلاحياتها الدستورية وعرضت القانون على اللجنة المختصه مما سيعطي القانون شرعية كاملة لا كما يحاول البعض تسريبه بأن القانون لم يعرض على المجلس في أول جلسة ، بل أنه عرض وحوّل إلى اللجنة المختصه والأمر أصبح بيدها وهي من ستتخذ الإجراء بشأنه وهي أمام عدة خيارات حسب تشكيل اللجنة
إما إقراره كما هو
وإما تعديله من تاريخه ودون أثر رجعي
وإما إلغاءه .. وهذا أضعف الإحتمالات حسب تشكيل اللجنة المالية والأغلبية المكونه منها ، وهنا يبقى التساؤل المطروح ولا يزال ما هو موقف التكتل الشعبي من هذا القانون الذي نفذ وصرف منه 300 مليون دينار ، وهل ال 300 مليون دينار كلفتها أقل وطأة على الدولة من كلفة الإعلانات ذات الخمس ملايين ؟!
لا يعتقد البعض بأنني مع الملايين الخمس التي " سرقت " ولا من مؤيدي الوزير ، كما لا يعتقد البعض بأنني مؤيد للإستجواب ولا للنائب الذي قدمه ، ولكنني أدين الإثنان كونهما فعلا مدانان .
فمساءلة البراك للوزير على الملايين الخمس والتي أجّلها عام كامل كان من الأجدى له أن يؤجلها ثلاثة أشهر ويبدأ بتنفيذ وعده الأول الذي أطلقته كتلته وعلى لسانه أيضا باستجواب رئيس الوزراء إن كان يهمه المال العام ويكشف لنا هذا التكتل حقيقة السرقة التي سيحضى بها الحيتان من أموال الدولة ومن احتياطي أجيالها !
و" الرمز " السعدون أو المتحدث الرسمي عن التكتل لو تكرما على الشعب ووقفا في أول جلسة وقالا بأنهم بانتظار ما سيسفر عنه قرار اللجنة المالية الذي حول لها القانون وعلى إثره سيتخذون قرارا بالمحاسبة لرئيس الوزراء ، لكانوا صدقوا مع مختلف أطياف الشعب الكويتي بدلا من تقديم استجواب انتقامي لذات النائب مسلم البراك المصونه !
ولكانت كلمة " الرمز " السعدون صادقة عندما وقف مؤيدا للإستجواب وقال لو أن الوزير اعتذر لكنت معارضا للإستجواب وأنا أخبرت النائب مسلم بذلك ! وليته صدق مع الشعب الكويتي كافة ومع ناخبيه خاصه لو أنه وقف وقال " نؤجل قرار محاسبتنا لقانون الإستقرار لحين انتهاء اللجنة المحال لها القانون من عملها " حتى لا يشعرنا بانه يستخف بعقولنا وعقول ناخبيه الذين أوصلوه للمجلس على ضوء برنامج انتخابي دان فيه " قانون الجيتان " والذي لم يدع ديوانية أو مناسبة إلا وتعرض له !
المزيد
