شهدت قاعة عبدالله السالم بالأمس ما سمى بالممارسة الديموقراطية .. حسبما سماها الدستور ، وكان بطليها كل من وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد والنائب مسلم البراك ، وأخذ دور الكومبارس فيها كل من : علي الدقباسي ، ضيف الله بورمية ، " الرمز كما يحب أن يطلق عليه " أحمد السعدون .. هذا من جهة المؤيدين للبراك .. ومن جهة المعارضين كان الزلزلة ، الراشد ، الجسار .
وكم كان واضحا بأن هذا الإستجواب ليس أكثر تبرئة ذمة من قبل النائب البراك تجاه ناخبيه ، والدليل المحاور التي قدمها البراك في هذا الإستجواب والتي استند عليها ، سواء بند الإعلانات الذي فطن عليه النائب فقط هذا العام ولم يكن يهمه المال العام في المجلس السابق كون أن موجة المجلس السابق و " الهبة " هي استجوابات رئيس الوزراء ولم يكن استجواب وزير الداخلية أمرا يُصنع منه بطلا أمام الشعب وإن كان بطلا من ورق !
لذا كان الرد على هذا المحور سهلا جدا ولا يحتاج إلى تعقيد أبدا ، وما كان مطلوبا من الوزير إلا عرض المادة التي تنص على " لا يجوز استجواب الوزير عن الأعمال السابقة التي صدرت منه قبل توليه الوزراة التي يحمل حقيبتها أيا كانت صفته وقت صدورها ، كما انه لا يجوز مساءلته عن الأعمال التي صدرت عن وزير آخر أو الوزراء السابقين الذين تولوا الوزارة قبل توليه منصبه ما دام فقد عنصر الاستمرارية في هذه التصرفات والأعمال ودخلت في حدود ما يمكن أن تمارسه من اختصاصات وصلاحيات " واكتفى بهذا الرد ومن ثم ذهب إلى المحور الآخر لتفنيده إن تمكن من ذلك ، وبعدها لنرى ما سيكون عليه موقف ال" الرمز " الذي ما أن تعطى له كلمة في المجلس إلا وقال جملته الشهيرة " أنا محد يزايد علي " وما هو موقفه الذي سيكون ، فهل سيكون مطابقا لنص المادة أم أنه سيزايد على هذه المادة !
وأما البند الثاني وهو بند الجويهل فكم كان هذا البند يحتاج إلى الكثير من التنسيق والترتيب والتحضير إن كان النائب البراك صادقا في مطلبه واستجوابه ، فالجويهل أهان ومسخر كافة أطياف الشعب الكويتي وليس فقط مس الذات المصونه للنائب البراك الذي انتفض لمسِّها ، فأزبد وأرعد هاج وماج فصب جام غضبه على وزير الداخلية وترك " الساقط واللاقط " يضحك عليه من مقاعد نواب كبار الشخصيات في قاعة عبدالله السالم !
المزيد
