دستوركم يا فاهمين ,,مدد يا عقلي مدد!!

سأبتدأ من حيث أنتهيت يوم أمس ,,,, وإلي يومآ تتضح الأمور لمن يريد الأمور أن تتضح لدية سنرى القوى السياسية هدمها أكثر من بناؤها ومن بلا قوى سياسية سيكون تاره مع هذا وتارة مع ذاك وتكون الشعارات موال ودقي يا ربابه !!! ما أخطر الشعارات أسقطت وتحولت إلي مواويل تأزيم في جو سياسي ملغومآ لا يحتاج لأحاديث وصيحات ظاهرها حرصآ على الوطنية وحفاظآ على الدستور وباطنها غايات في نفس يعقوب ,,!!
بدأت يوم أمس وأوله أطلاق بيانات وصيحات في تجمعات إلا الدستور المتتبع لها يرى كم هي أستفزازية وخارقة للدستور من أناس يصيحون إلا الدستور وهم أكثر من يتجاوز الدستور وفي بيت الأمة ,,
أكد النائب صالح الملا أن موضوع الدستور لا يناقش ولا أحد يملك قرار تعليق العمل بالدستور على الرغم من احترامنا لصاحب السمو إلا أن هناك صلاحيات محددة له دستوريا مشيرا الى اهمية احترام الجميع للدستور ونصوصه بإعتباره العقد الذي ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وبين الملا في أنه يستغرب في مثل هذا الوقت الذي تشهد فيه البلاد العديد من الازمات تثار فيه الدعوات لتعليق العمل بالدستور موضحا أن هدف الاستجواب المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء هو ايصال القيادة السياسية إلى مرحلة اللاعودة واللجوء الى حل المجلس حل غير دستوري، ولفت الملا ان خيار الحل الغير دستوري خيار غير مقبول ومرفوض من الجميع اما الحل الدستوري فهو من صلاحيات سمو الامير ونحترم صلاحياته وفق الأطر التي حددها الدستور،
فيصل المسلم : بث الاغاني الوطنية وكأننا في حالة حرب وليس في استجواب رئيس الوزراءالحل ليس الحل وأرفض هذا الحلالسلطات هي مجلس الوزراء ومجلس الامة وهي من تدير الدولة ليس بلعبة ولايجوز ان تحل المؤسسات لاجل فرد وان كان رئيس الوزاءعلى القوه السياسية الانسحاب من الحكومة في حال الحل من وافق على تشكيل لجنة للتحقيق في مصروفات رئيس الوزراء هو مشارك بالسرقات ومن وافق على سحب الجناسي فهو مشارك بتلك الاخطاءويقصد (صفقة احمد المليفي مع الحكومة)

احكام عامة

المادة 50
يقوم نظام الحكم على اساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لاحكام الدستور. ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل او بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور.

المادة 51
السلطة التشريعية يتولاها الامير ومجلس الامة وفقا للدستور.

المادة 52
السلطة التنفيذية يتولاها الامير ومجلس الوزراء والوزراء على النحو المبين بالدستور.

المادة 53
السلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الامير، في حدود الدستور.


الفصل الثاني
رئيس الدولة

المادة 54
الامير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تمس.

المادة 55
يتولى الامير سلطاته بواسطة وزرائه.

المادة 56
يعين الامير رئيس مجلس الوزراء، بعد المشاورات التقليدية ويعفيه من منصبه. كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء.ويكون تعيين الوزراء من اعضاء مجلس الامة ومن غيرهم.ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد اعضاء مجلس الامة.

المادة 57
يعاد تشكيل الوزارة على النحو المبين بالمادة السابقة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الامة.
المادة 58
رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن امام الامير عن السياسة العامة للدولة، كما يسأل كل وزير امامه عن اعمال وزارته.

المادة 59
يحدد القانون المشار اليه في المادة الرابعة الشروط اللازمة لممارسة الامير صلاحياته الدستورية.
المادة 60
يؤدي الامير قبل ممارسة صلاحياته، في جلسة خاصة لمجلس الامة، اليمين الاتية :- اقسم بالله العظيم ان احترم الدستور وقوانين الدولة، واذود عن حريات الشعب ومصالحه وامواله، واصون استقلال الوطن وسلامة اراضيه ,,,1
تلك من صلاحيات سيدي صاحب السمو أمير البلاد في الدستور الكويتي لا أعلم من يراها محدودة ,فليتذكر في تاريخ الدساتير المكتوبه والغير مكتوبه المنصب للأعلى في البلد أن كان من أطلق التصريحات السابقة لا يدركها وأثبتت على مر العصور إلي يومها هذا هو
(( المادة 67 ))
الامير هو القائد الاعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يولي الضباط ويعزلهم وفقا للقانون..
وهذا ما نص عليه الدستور يا الملا ويا فيصل المسلم وقد ذكر الدكتور أحمد الخطيب في تصريحه يوم أمس بأن الدستور سيعلق سنتين ,,,, أما هناك مواد أخرى بالدستور فلنتمعن بها حتى نرى من تجاوز في الدستور ومن أخترقه
المادة 91
قبل ان يتولى عضو مجلس الامة اعماله في المجلس او لجانه يؤدي امام المجلس في جلسة علنية اليمين الاتية :- اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن وللامير، وان احترم الدستور وقوانين الدولة، واذود عن حريات الشعب ومصالحه وامواله، واؤدي اعمالي بالامانة والصدق
المادة 121
لا يجوز لعضو مجلس الامة اثناء مدة عضويته ان يعين في مجلس ادارة شركة او ان يسهم في التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة.ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك ان يشتري او يستأجر مالا من اموال الدولة او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او يقايضها عليه، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة او المناقصة العلنيتين، او بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري.
مادتين كفيلتين أن بحثنا فيهما سنرى خرق جميع الأعضاء لهما ,,,فهل تريدون الدستور كاملآ أم على الأهواء ,,!!
أما مسلم البراك فقال الدستور خط أحمر والدعوات للحل الغير دستوري ملعونه
جميل جدآ هذا الحديث لكن أن يكون قائله مسلم البراك الآن سنرى
المادة 91
قبل ان يتولى عضو مجلس الامة اعماله في المجلس او لجانه يؤدي امام المجلس في جلسة علنية اليمين الاتية :- اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن وللامير، وان احترم الدستور وقوانين الدولة، واذود عن حريات الشعب ومصالحه وامواله، واؤدي اعمالي بالامانة والصدق
تلك يا البراك المادة التي لو سألت طفلآ كويتيآ عنها عرفها أين أنت منها ,,,لن اتحدث عن أمور سابقه بل سأسأل عن أمرآ ما زلت ننتظر إلي أين سيصل ,,,رأينا توجيهك للوزير الشمالي كم من الأسئلة لم نرى بها سؤال واحدآ يخص التأمينات الأجتماعية والسيد فهد الرجعان سؤالي لماذا لم تطلب من الوزير الشمالي تحويل ملف الشركات الأستثمارية التي تتعامل مع التأمينات الأجتماعية والتي منية بخسائر فادحة وبعد التحقيق كشف أن الأموال تحولت إلي بند خسائر بالورق وقد وضعت هذة الأموال في بنك بسويسرا هل حفاظآ على فهد الرجعان أم حفاظآ على تلك الشركات وأصحابها (( فهد الرجعان وشقيقك براك البراك )) هل أصبح المليار لا يستحق أن يكون من اموال الشعب المذكورة في المادة 91 وتساؤل تلك المادة لنواب كثر ,,!!
فاليوم هل لي أن اتساءل هل حقيقة يريدون الدستور أم يريدون حماية الدستور لهم ولمصالحهم ,,, لدي قناعة كبيرة أنه من يريد الحفاظ على الدستور من هم بعيد عن أستغلاله ومن يرفع شعار إلا الدستور يريد مصالحه منه
مواضيع ذات صلة
(( نحن نقرأ سياسة ولا ننجر يا سادة ))