إلا استغلال الدستور وتفصيله !!!

عاجل وخارج الموضوع :
الأمور تتجه إلي تأجيل الأستجواب وترحيله فتره طويلة قد تكون الدور الأنعقاد القادم

إلي الأخ أبو الدستور
اللائحة الداخلية لمجلس الأمة المادة 148
يبلغ رئيس المجلس المناقشة أو التحقيق فور تقديمه إلي رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص حسب الأحوال ويدرج في جدول الأعمال أو جلسة تالية لتحديد موعد لنظره ,ولرئيس مجلس الوزاء أو الوزير المختص أن يطلب تأجيل نظره لمدة أسبوعين على الأكثر , فيجاب على طلبه ولا يكون التأجيل من هذة المدة إلا بقرار من المجلس كما يجوز للمجلس أذا رأى أن الموضوع غير صالح للمناقشة بحالته أن يقرر أرجاء النظر فيه أو أستبعاده ,,
معلش يا أخوي حتى لا تكون مواد اللائحة الداخلية لدينا حكايات وروايات على موال (( ولا تقربوا الصلاة ))

أثبتت التجارب السياسية بالكويت بأن الحركات السياسية والدينية والمذهبية قابلة لجرالشعب لخلافات داخلية دون وعي وأدراك بأن الخلافات هذة لا تمحى ولكن ننتظر الفرضة المناسبة للنعرة التبعية والتجارب كثر على الساحة السياسية بل على النسيج الأجتماعي اليوم من المعيب أن نتحدث بالديمقراطية والحرية وننتهج مبدأ التبعية في قضايا مصيرية إلي أن وصلنا إلي مرحلة التناحر المصطلحي والبياني وبعده من يعلم ,,,,, فلا بد منا البحث في الخلل الأدراكي في المفاهيم التي ننتهجها بديمقراطيتنا التي أردت بلادنا منهكة من سلوكيات اللا يمقراطية واللاسياسية التي تسود العمل السياسي وألقت بظلالها اليوم على المجتمع كافة ,,, قلنا سابقة في كتاباتنا أننا في الكويت نعاني من عدم وجود كتل سياسية بل قوى أفراد تجمعهم مصالح خاصة أو مذهب أو قبيلة. فاليوم عندما تتبع تلك القوى فلا قبول لكل طرف للآخر بالمعنى المفروض وجودة في كيان دولة قانون ومؤسسات ,,,, فالتبعية لتلك القوى سيكون السلوك الممارسي في السياسة لديها سلوك يفتقد للأسس الحقيقية للدولة المدنية ,, أما الكتل السياسية الدينية والمذهبية فتلك ستكون أكثر ضرر على المجتمع لما لها من أفراد يرون تبعيتهم لتلك الكتل لا خط أحمر متجاوزين كل قوانين البلد بل تكون أعرافهم أشد وطأة وأكثر نفوذآ من مواد الدستور .............؟

هذا ما تطرقنا له منذ شهر فبراير واليوم نراه حقيقة لا مجال الشك بها ,,, إلي أين سننتهي في ظل ديمقراطية عرجاء يمارسها أعضاء المجلس وأين ستستقر الأمور أن كان هناك أستقرار ,,,!!

موضوع أستجواب رئيس الحكومة أخذ منحنى لم تتوقعه الحكومة ولا جميع القوى السياسية فاليوم الخطوات تتسارع والجميع يريد أما تسجيل موقف أو أيجاد اتجاه لتنفيذ سيناريو له كان معد ,,, أكثر المرتبكين الشعبي فله سيناريو لابد أن ينفذ فمستأسد الخالدية لابد أن تسمع له زئيرآ ولو بصوت منخفض متهالك من نفسآ أفترستها الكره لأصحاب المقاعد الأمامية ,,, ولأن الشعبي وضع له خط سياسي لا صعوبة له اليوم بأقتناص الفرص فأعتاد على التهليل والصراخ وسيجد بهذة الأيام من يردد خلفه (( لا يوقف )) دون أدراك ودراية ,,,,فبدأ الشعبي يوم أمس التحرك بأكثر من خط بأصدار بيان لكتلته وقبلها سرب لجريدة الآن ورئيس تحريرها الجريح أيضآ منذ أن كان وزيرآ وطرد من الحكومة التي كان بها تقرير ديوان المحاسبة بشأن فحص المصفاة الرابعة ولأن الشعبي لا يفوت أقتناص الفرص حتى يكون بالصفوف الأولى وتثبت للشارع أنها ما زالت زعيمة المعارضة وأن كانت في يوم زعيمة التحالف مع الحكومة السابقة ونفس رئيسها اليوم ,,, وهنا بدأت كتلة العمل الشعبي تجر الموجة نحوها فهي لن تسمح بأي سيناريو لا يكون به القائد بل اليوم ما أحوجها لأن تقود الوضع بأكملة حتى لا تسقط في تجاوزرات رئيسها وملايين لم تكن يومآ في قاموس السياسة معارضة تفرخ ملايين الملايين من خلال مقاعدها بالبرلمان ولا أصلاح وهم أكثر الحامين لبؤر الفساد ,,,!!

يبقى أن نتوقف عند تصريح النائب فيصل المسلم يوم أمس المسلم: الحل مرفوض سواء كان دستوري أو غير دستوري لم أتذكر أنني سمعت مطالبات بسنة 2003 -2004 لأعضاء مجلس الأمة أكثر من مطالبة فيصل المسلم لمؤتمر وطني يدعو به ولكن هذة المطالبات توقفت بعدها فهل رأى فيصل المسلم أن الوضع تغيير بعد 2004 ليتوقف عن مطالبته بالمؤتمر الوطني واليوم بدأنا نسمع مطالبات أدعو جميع الكتل والقوى السياسية والرموز لعدم المشاركة بـ (اللعبة) !!!

اليوم ليس الموضوع بقاء الحكومة من عدمه ولا حل المجلس أو بقاؤه اليوم المشكلة الحقيقية أن لدينا دستور يحمل مساحة من العمل السياسي المنظم لكن هناك من النواب والقوى السياسية من تستغل الدستور بأنتقاء ما يخدم مصالحها وتجاهل ما يخدم البلد والمواطن ,, لا ضير أن قلنا إلا الدستور ولكن لماذا لا نقول إلا الدستور وأستغلاله لما يخدم مصالح قوى سياسية وأنتخابية على مصلحة البلد ,, بالتأكيد لن تجد لهذة العبارة صدى اليوم لأننا أعتدنا على النظر بعين واحدة عندما تكون الديمقراطية العوراء تخدم أكثر من الديمقراطية ,,,!!

وإلي يومآ تتضح الأمور لمن يريد الأمور أن تتضح لدية سنرى القوى السياسية هدمها أكثر من بناؤها ومن بلا قوى سياسية سيكون تاره مع هذا وتارة مع ذاك وتكون الشعارات موال ودقي يا ربابه !!!