على (( السعدون يا السعدون )) !

السعدون: سنرفض طلب تأجيل الاستجواب

أكد النائب أحمد السعدون ان ما نشر عن رأيه في تأجيل الاستجواب هو صحيح. واضاف: أقولها الآن يحق لرئيس الوزراء طلب التأجيل لكن العبرة في من يعرض عليه الطلب، لذلك سنرفضه إن عرض علينا غدا ونحن اقترحنا تعديل المادة 135 ولكن رفض اقتراحنا.

(( طيب هذا مش بيانكم ))
أصدرت كتلة العمل الشعبي بيانا ترفض فيه تأجيل الاستجواب لمدة زمنية طويلة وتحذر من خطورة نتائجها مستقبلا, وأن هناك من يحاول أن يبتدع سوابق خطيرة على الدستور وأن هذه البدعه تعطل ممارسة نواب الأمة. بسم الله الرحمن الرحيم بعد ان أولانا الشعب الكويتي ثقته الغالية بتوفيق من الله وعونه, فقد أدينا جميعا بصفتنا نوابا منتخبين ممثلين للأمة يمين القسم الدستوري المنصوص عليه في المادة الحادية والتسعين من الدستور, وذلك قبل ان نتولى أعمالنا في المجلس او لجانه, حيث اقسم كل واحد منا بالله العظيم أن يكون مخلصا للوطن وللأمير, وان يحترم الدستور وقوانين الدولة ويذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله, وأن يؤدي أعماله بالأمانة والصدق.وعندما أدينا هذا القسم العظيم كنا ندرك معه عظم المسؤولية وثقل الأمانة و ضرورة الالتزام بما اقسمنا عليه والوفاء به, وألينا على أنفسنا ان نقوم بواجباتنا الدستورية في التشريع والرقابة من دون خور او تردد, ومن دون تجن أو تقصد أيا كانت تبعات ذلك ومهما كانت نتائجه وبغض النظر عن الطرف المعني به.ومن بين أهم أدوات الرقابة, التي أولانا إياها الدستور, أداة الاستجواب, إلا انه من المؤسف الآن ان هناك من يحاول ان يبتدع سوابق خطرة للتعامل مع الاستجوابات تستهدف تأجيل مناقشتها إلى آماد زمنية طويلة تمتد إلى سنة او سنتين, وهذه بدعة تعطل ممارسة نواب الأمة المنتخبين حقهم الدستوري المكفول في الاستجواب وتفقد المجلس واحدة من أهم سلطاته الرقابية وتحوله إلى ما يشبه المجلس الاستشاري وهو ما تمت محاولته عندما قدمت مقترحات تنقيح الدستور عام 1982, بل أن هذه السابقة تمثل محاولة بائسة لفرض تنقيح واقعي على المادة منه من الدستور عن غير الطريق الدستوري للتنقيح, وهو توجه نحذر منه وننبه إلى خطورته ونعلن رفضنا الكامل له وعدم قبول مبرراته, ونذكر الداعين إليه والساعين له بخطورة ما يترتب عليه من نتائج أذا ما أراد أي من الأعضاء مستقبلا ممارسة حقه الدستوري في الاستجواب ونضع الأمر أمام أعين الأمة تحت بصر المواطنين. كتلة العمل الشعبي الاثنين 26 من ذي العقدة 1429هـ - 24 من نوفمبر 2008


رغم أنني أعلم أن أمامكم يا الشعبي والسعدون بالذات سقوط سيسقط تاريخكم وشعارات المال العام وحمايته ,, وأعلم قفزكم على الدستور بأسم الدستور وأستغلاله ,, لكني لم أتوقعها أن يأتي اليوم الذي تدين نفسك وكتلتك بلسانك ,, وأني على يقين أن السقوط الآخر بعد أستغلال الدستور سيكون للشعب (( المال العام ))





سقوط حر للشعبي لكنه بهذة المره (( من غير برشوت )) كما تهاوى فيلق حاملي إلا الدستور والتفريغ من محتواه عندما بدؤا النواب يرون حل الأزمة بتأجيل أستجواب رئيس الحكومة فما بين الطبطبائي ورفاقة وفيصل المسلم وتهديده مرورآ بالمليفي والتحالف وننتهي بالشعبي وسعدونه تعالت أصوات ترى أن هذا الحل تفريغ للدستور من محتواه وسابقة خطيرة وكلآ كان يتسابق بعالي الصوت أما جاهلآ الموضوع أو متجاهلآ يوم كان أسد بلا زئير يخاف على عرينه رغم أن المادة 135 و148 من اللائحة الداخلية واضحة لكن يبدوا أن السعدون طبق المثل ولكنه هذة المره بما يهوي فؤاده مرددآ للمجلس (( أن حبتك عيني ما ضامك الأستجواب )) ,,, وهو من قال في مجلس 1998 من حق المجلس تأجيل الأستجواب لنهاية الفصل التشريعي ,,, فهل مجلسك يا السعدون بات يختلف في قوانينه عن مجلس اليوم ,, أم أن زعامة المجلس لا تتحمل التفريط بها ,,, فأي شعارات اليوم أصبحت لعب على الذقون ,,, قلنا سابقآ الأسد الجريح سيذهب مع الريح لكن يبدوا أن الريح ستأخذ الكثيرين معه ممن سقطوا في شعارات مفرغه من محتواها ,, عيب هل تستاهل الكويت منكم ذلك !!
وأسمحولي أن أخاطب الجميع بلغة السعدونين زعيم المجلس والجريح ,,!!
(( على السعدون يا السعدون )) !! أما البقية ستكون الأيام كفيلة بكشف الكثير ,,,
وما بني على باطل فالله كفيل بأن يجعله باطل ؟؟