الحكومة حافية على جسر الأستجوابات

أن المراقب للتصريحات الحكومية والتصريحات المضادة لها من قبل أعضاء مجلس الأمة يستطيع أن يرى بالعين الفاحصة أن لا هدنه حكومية نيابية قابلة أن تستمر مهما حاول أعضاء مجلس الأمة أطلاق تصريحات الموده التي قبل حرب التأزيم ,,, فالحكومة لا تملك من وزرائها الذي تعتمد علي أدائهم بألجام النواب و أهوائهم لكنها تملك القدرة على بعثرة أوراق الكتل النيابية بأكملها و أظهار كم بلغ التكسب السياسي مداه في أي وزير لها يقع في مصيدة الأستجواب ,,,,, !!!!
فالكتل النيابية بالكويت يهمها المحافظة على وجود وزرائهم بالحكومة قبل أدائهم . ومن هنا فأن أي تهديد بأستجواب وزير أو أستجوابه ستكون المعارك النيابية النيابية لاحت بسماء الحياة السياسية ,,,,,
لكن تبقى الكتلة الجريحة وفارسة المعارضة كتلة العمل الشعبي و عرابها النائب المخضرم أحمد السعدون هي من تكون السباقة لأقتناص الفرصة الحقيقية لتصفية الحساب بطعم أستجواب ,,, فما بين كتلة العمل الشعبي والحكومة مودة ممزوجة بكره ,, فالحكومة من أهم أسباب فرط سبحة فارسة المعارضة الجريحة بل وكتلة العمل الشعبي تدرك أن الحكومة سعت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بتقليل أعداد أعضائها من خلال الدعم الكامل لمرشح الدائرة الرابعة عسكر العنزي مما ساعد في سقوط أحد أعضائها النائب السابق محمد الخليفه وكيفية التعامل مع موضوع التأبين الذي جعل ممن كانوا في كتلة العمل الشعبي خارجه الآن ,, وقل عددها إلي ما يقارب الثلاثة ,,,,
مما يزيد كتلة العمل الشعبي رغبآ في أقتناص الفرصة لضرب الحكومة وزير التجارة والصناعة و وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد باقر .. وما بين أحمد باقر وأحمد السعدون حكايات وروايات ,,,, فأحمد السعدون لم ينسى كيف قاد الوزير أحمد باقر التوجه النيابي ضده في معركتي الرئاسة لمجلس 1999 ومجلس 2006 ,, ولن ينسى كيف كان الوزير أحمد باقر عندما كان رئيس اللجنة المالية بمجلس 2006 المنحل يحرم النائب أحمد السعدون من مقترحات تنسب له ويدمجها مع مقترحات أخر من نواب آخرين ك مشروع أملاك الدولة وغيره من المقترحات ,,, وأيضآ يعرف السعدون أن باقر كان من النواب الأسلاميين المخضرمين الذين له القدرة على قيادة توجه الكتلة الأسلامية التي لم تشجع توجه كتلة العمل الشعبي في مجلس 2006 لأستجواب الوزير السابق بدر الحميضي والأهم من ذلك أن النائب السعدون كان يرى أن الوزير أحمد باقر عندما قدم في المجلس المنحل السابق أستجواب وزير الأوقاف والعدل الدكتور عبدالله المعتوق كان بقصد حماية الوزير السابق بدر الحميضي الذي كان وزير المالية العصي على كتلة العمل الشعبي وأحمد السعدون ,,,,,,!!!
ومن هنا فأن العلاقة بين السعدون وباقر حتى وأن أبقوا على هدنه فلن تكون هدنه طويلة ,,,فكلاهما يحمل قائمة أسباب على الآخر يجعل باب تصفية الحساب مفتوح لا محاله ,,, وكلاهما ستكون تصفية حساباتهم بوابه لسقوط تاريخهم السياسي لأنها ستكشف كم كانوا ضليعين في ممارسة الشخصانية في قديم القضايا قبل جديدها وكيف كان يرون نصرهم السياسي على حساب قضايا المواطنين ,,,, ولن تكون الحكومة بعيده عن نيران التأجيج كما المجلس ,,, فكلآ منهما سيحاول اللعب وفق ما تقتضيه مصلحة فواتير تصفية الحسابات بينهم ,,, وكلآ منهم سيحاول أن يكون حربه من وراء تأزيم يكون اسمه بعيد عنه ,,, فمن سيحرك السعدون لقياده التأجيج وبمن سيرمي باقر بأحد زملائه من الوزراء في واجهة الأستجواب ,,, فأحمد السعدون و الوزير باقر يملكون من الدهاء السياسي ما يمكنهم من أدارة معركتهم ,,, ولكن كم ستبقى الكتل النيابية تعتقد أنها كتل سياسية منظمة قادرة على ترتيب أجنداتها وهي قوى سياسية ضليعة في ممارسة الأنتقائية و التلون والبحث عن المصالح الشخصية وتصفية الحسابات ,,, والحكومة التي رسمت ملامحها بوزراء أسماء دون مؤهلات لإداء مما جعلها حكومة حافية على جسر الأستجوابات ,,,