السلطة التشريعية بين الهدم والبناء ( 2 )

ممارسات مجلس الأمة العله تأزيم والتعليل أزمة ,,؟؟؟

----

في المقال السابق تطرقنا إلي الأصوات التي تعالت في هذة الأيام تنادي ببناء الدولة وقد سألنا هل هناك أنهيار للدولة حتى تعلو الأصوات اليوم ببناء البلد حقيقة هذا الحديث ما هو إلي لدغدغة المشاعر فكيف لم يسعى للوصول إلي مجلس الأمة وهي مؤسسة تشريعية قائمة ينادي ببناء دولة أذآ هناك دولة قائمة بمؤسساتها ولكن هناك إيضآ شللية وعطلة لمشاريع الحكومة حتى تتوقف التنمية وتتهم الحكومة بفشلها بأداء عملها فمن كان المسؤول ؟؟؟؟؟

الدستور يكفل الديمقراطية والحرية والآراء المتعدده ولكن لا يقبل بتقديم المصالح الخاصة على المصالح العامة وهذا ما رأيناه من ممارسات على مدى عامين في مجلس الأمة السابق جعلت من ديمقراطيتنا ديمقراطية أشبه بشكلية يوم مارس نواب مجلس الأمة العلاقة التضادية بين الديمقراطية ونقيضها فما أن تعلو أصوت النواب بوصف الحكومة أصلاحية تتحرك من ناحية أخرى أدواتهم الدستورية , يطالبون بأشهار الأحزاب وتكتلاتهم لا تحمل أجندة عمل سياسي واضحة تترجم بعمل واضح ومنظم بمجلس الأمة ,,,,والأمر والأدهى من هذا وذاك أنهم يتغنون برئيس الحكومة تارة أصلاحي وتارة أخرى ذو نفس أصلاحي وبعدها تصدح أصواتهم في كل منبر مطالبين برئيس وزراء من الشعب فأي تناقض تحمله الكتل السياسية وأي لعب أعتادة عليه ,,,

ومما لا شك فيه أن الحكومة ساعدت من عبث التكتلات بقصد أو بدونه فحكومة الشيخ ناصر المحمد التي كانت بعد مجلس 2006 لو دخلت أستجواب وزير الصحة السابق الشيخ أحمد العبدالله لما أستطاع نواب التأزيم والشللية أرباكها بثلاث حكومات متتالية بالرغم أن حكومة الشيخ ناصر تملك نواب الأغلبية من المؤيدين للوزير العبدالله إلا أن الحكومة لم تكن ذو خبرة باللعب السياسي الذي يحكم قاعة عبدالله السالم في جلسات الأستجواب من تحالفات كتل فلذى فضلت عدم دخول الأستجواب وهنا كان التكتيك للتكتلات السياسية بالتأزيم المتعمد في السنتين من عمر المجلس

وهنا كذلك أتضح للنواب أجزاء للصورة الكاملة من حكومة الشيخ ناصر ففهموا الألوان الممزوجة وأكتملت لديهم اللوحة وبروازها وبعدها أدركوا نواب الكتل السياسية أن الأستجواب أو التلويح به كفيل بأن يربك الحكومة وتوالت بعدها أستجوابات ظاهرها لمحاربة الفساد وباطنها تصفية حساب وربما طموح بهدف بعيد المدى !!!!!

فأنحرف عمل السلطة التشريعية أنحراف كامل من سلطة مشرعة ومراقبه إلي سلطة تجاوزت حدود سلطتها رغم أننا نسمع من يدعي اليوم أن المجلس السابق من أكثر المجالس للأنجاز وأقرار القوانين ولكن هذا الحديث لا يمت للحقيقة بصلة فحتى القوانين التي قرت لم تقر إلا بعدما أحس النواب أن الشارع الكويتي بدأ بالضجر من الممارسات الغير مسؤوله من نواب تمثل الأمة , وأيضآ أتضاح صورة الدوائر الخمس وصعوبتها على أرض الواقع لمن نادى بالخمس الدوائر كان يجهل فك طلاسمها فلم تتضح له الصورة كاملة إلا بعد أقرارها في قاعدة عبدالله السالم وأنعكاس أداء مجلس الأمة خلال السنتين وانحدار مستوى المعاملة والحديث بين النواب بعضهم لبعض وبين النواب والحكومة على الشارع الكويتي الذي بدأ بدوره يشعر

(( بذنب أقترفه على الديمقراطية كان يبتغي منه نفعآ ))

(( يتبع ))