***الوسمي كذب الكذبة وصدقها .. جاهز للحديث في أي مجال قانوني وكأنه العلامة السنهوري
*** من يستمع إلى حديثه عن القانون الدستوري يظن أنه خياط وليس أكاديميا.. فهو يفصل رأيه وفق مايريد سائله
*** لاعلاقة له بالقانون الدستوري إلا بالقشور فقط .. ومن يسميه خبيرا دستوريا .. جاهل
***إن كان دستوريا.. كيف يشارك بندوة يدعو فيهاإلى تعطيل حق دستوري للقضاء يطالب فيه برفع الحصانة عن فيصل المسلم ؟
*** عبيد ساعدالمسلم على كشف سرية عملاء بنك برقان.. والأصل أن يُبعد عن المحاماةلأن المحامي يحافظ على القانون
*** لا تنخدع بإشادة البعض.. هؤلاء جهلة القانون .. لهم غايات وأمان ويجعلونك وغيرك جسورا للوصول إليها
*** لا نسمح لك بأن تسخر القانون مطية لهم .. فالقانون ليس ملكا لك ولجماعتك .. هو لحماية البلد وأهلها
في الكويت , ابتلينا بالباحثين عن الأضواء وإبهار الشهرة , والتنظير من غير علم حقيقي , والإنتماء إلى مجال بلا تخصص يؤهله إلى ذلك ... فما دام المستمعون " مبرمجين لرأي مسبق " .. فلا بأس أتفنن بالكلام , وسرد كلمة من هنا , وكلمة من هناك ... فيبدو الحديث علميا مؤثرا , فكيف إذا كان وفق ما يهواه الجالسون , ويبتغيه من طلب مني المشاركة في ندوة أو محاضرة .
وأفضل من ينطبق عليه هذا التشبيه , أكاديمي كويتي إسمه الدكتور عبيد الوسمي .. فهو جاهز للحديث في أي مجال قانوني .. وكأنه العلامة السنهوري .. تريده في قانون الجزاء , الفتوى عنده جاهزة ... في القانون التجاري , فلتة لا أحد يجاريه .. وهكذا هو في الأحوال الشخصية والقانون الخاص والقانون العام علم يرفرف فوق هامات أساتذة كليات الحقوق وكبارها .
عبيد الوسمي , كذب الكذبة وصدقها ... فهو تحدث أول مرة في الإعلام عن موضوع يتناول قانون المرافعات لأنه يدرسه في كلية الحقوق .. فأعجب بصوره في الصحف التي سعى إليها , وليس لأنه سيد هذا العلم .. فهناك في الكلية من هو له أستاذ في هذا المجال, ولا يقدر على الحديث أمامه .
عبيد أخذته النشوة , فظن أن أستاذ القانون يمكنه أن يدلي برأيه في كل شأن من شؤون الحياة من وجهة نظر قانونية .. ونسي أن الكلمة في هذا المقام دقيقة للغاية , لايدركها إلا من تخصص فيه , وكشف أبعاده .. ولذا نجد كثيرا من علماء القانون المتخصصين في القانون التجاري , لايقدمون على الحديث في مجال قانوني آخر , لئلا يقعوا في الخطأ أو عدم الدقة في تفنيد المشكلة , وإبداء الرأي الحاسم .. ومثل هؤلاء هم أهل العلم الحقيقيين , وليسوا من غير المصدقين أنهم حصلوا على شهادة قانونية .
ولأن عبيد لا يؤمن بهذا المبدأ العلمي , فهو أستاذ قانون تحت الطلب .. جماعة يريدون تغيير قانون غرفة التجارة , وبدأوا ندوات لتعزيز توجهاتهم بتفنيدها فليس أمامهم إلا عبيد وهو حاضر وجاهز .. ولو سبقهم إليه معارضو القانون لوجدوا لديه ما يريدونه .. ولذا ليس غريبا أن يبدو ضعيفا هشا في استعراضه ما حاضر فيه في ندوات عدة ..والرد عليه سهل للغاية .. لأنه ليس متخصصا في هذا المجال , غير أنه لبًى مادُعي إليه فقط ... ليس من باب المعرفة , ولكن لأمور أخرى لاعلاقة لها بالقانون حتما .
وعبيد كان هو نفسه جاهزا , عندما كانت الحاجة إليه ليحاضر عن قانون إسقاط القروض .. قال فيه ما قال , حتى أصاب علماء القانون الدستوري بذهول ...من غير عمق وتحليل جوهري .. بل حجج سطحية تبرز هشاشتها مواد ولوائح لم يتبحر فيها , لأنها ليست من اختصاصه ... وهكذا ظهر متكررا في تفنيد عدم دستورية استجوابات , أو دستوريتها .. حتى ظن من استمع إليه أنه " خياط " , وليس أكاديميا .. فهو يبدو أنه يفصل رأيه وفق مايريد سائله .. دستوري إن كان السائل يتمناه دستوريا , وخلاف ذلك إن ابتغاه هكذا .
والواقع , أن هذا مرده إلى أن الدكتور الوسمي لاعلاقة له بالقانون الدستوري إلا بالقشور فقط .. ونعجب ممن يسميه خبيرا دستوريا .. فمن يطلق عليه هذه التسمية , حتما هو جاهل , أو منخدع بما يتلفظ به .. والمنخدعون به كثير , أو هم يريدون الترويج له وفق هذه التسمية , ليجعلوه مدافعا عما يهدفون إليه , والناس يقتنعون نفسيا بما يدعي .
فهؤلاء مثلا , نظموا أكثر من ندوة للطعن بخصومهم وتوجهاتهم وأطروحاتهم , أو للترويج لمطالبهم دستوريا .. والقاسم المشترك في برامجهم هذه هو الخبير الدستوري عبيد الوسمي .. هكذا هي تسميته التي تتصدر لافتات ندواتهم .. فمن أين حصل على هذه التسمية , إذا كان في الجامعة لا يُدرس مادة القانون الدستوري , ولم يتخصص فيها , ولم يقدم شيئا عنها؟ .. وإن كان هكذا , فهل يجوز أن يُعطى الرأي الفصل والنهائي في قضايا تريدون فرضها على العامة , وتجزمون بدستوريتها أو عدم دستوريتها ؟ .. القانون الدستوري له أهله , وعلمه غزير ... حتما الدكتور عبيد ليس من أهله من قريب أو بعيد .. حتى وإن غلًف حديثه بكلمات لها علاقة بالدستور .
الدكتور عبيد يأتون به ليتحدث في ندوات فارغة هدفها حماية النائب فيصل المسلم عن المثول أمام النيابة العامة في قضية عادلة هو مخطئ فيها من رأسه إلى أخمص قدميه , والضغط على النواب لحملهم على عدم إسقاط الحصانة البرلمانية عنه في موقف معطل للعدالة .. فأي خبير دستوري هذا الذي يدعو النواب إلى تعطيل حق دستوري معمول به في كل دساتير العالم وهو إمكانية رفع الحصانة عن النائب إن استدعاه القضاء ؟؟ هل هناك خبير دستوري يقبل بهذا , إلا إذا كان القانون الدستوري برئ منه ؟؟؟ .
ثم كيف يسبغ الدكتور عبيد بلقب الخبير الدستوري , أو نقتنع بإمكانية حديثه في هذا المجال , وهو قبل فترة يوافق النائب فيصل المسلم جملة وتفصيلا بما فعله في قضية الشيكات , ويهاجم بنك برقان في رفع هذه الدعوى ؟ .. ألا يُجرم القانون كشف سرية عملاء البنوك يادكتور ؟ ..هذا نص صريح في القانون لاتستطيع إنكاره .. لكنك أنكرته , بل وساعدت على كشف سرية العملاء من خلال عملك محاميا للنائب فيصل المسلم في هذه القضية ؟ .. ولأنك فعلت ذلك , فالأصل أن تُبعد عن المحاماة , لأن المحامي يحافظ على القانون ولا ينتهكه ويدوسه بالأقدام ويُلون تفاصيله , ويُشوه حقيقته .
الدكتور عبيد الوسمي .. أنت أستاذ المرافعات في كلية الحقوق في جامعة الكويت .. وصاحب البالين كذاب , فكيف إذا أصبحت صاحب أكثر من بالين ؟؟ .. لا تنخدع بإشادة من هنا , ومدح من ذاك .. هؤلاء جهلة القانون .. لهم غايات وأمان , وكي يصلوا إليها, يجعلونك وغيرك جسورا للوصول إليها ... فإن كنت راغبا في ذلك , فهذا شأنك ... لكن لا نسمح لك إطلاقا بأن تسخر القانون مطية لهم .. فالقانون ليس ملكا لك ولجماعتك .. هو لحماية البلد وأهلها .. فلا تفرط ببلدك وأهلك لمصالح صغيرة .
