الفكر الكويتي بين الهدم و البناء

تطرقنا منذ أكثر من عام و نصف للممارسات النيابية الخاطئة و التي عبثت بالأداء التشريعي و الرقابي الحقيقي الذي حدده الدستور الكويتي لمشرع الأمة . و مع أزدياد تلك الممارسات لوقتها هذا فأن هواجسنا في حينها بدأت تتحقق اليوم عندما غدت السلطة التشريعية بتصرفات بعض أعضاؤها مصدر هدم للدولة لا مصدر بناء .

هذا ما تناولناه سابقا :
السلطة التشريعية بين الهدم و البناء الجزء الأول
السلطة التشريعية بين الهدم و البناء الجزء الثاني
السلطة التشريعية بين الهدم و البناء الجزء الثالث

و اليوم المتتبع للساحة السياسية في الكويت يدرك أن الممارسات النيابية العبيثة لبعض النواب جرت للشارع الكويتي بل قد تكون تلك الممارسات نتيجة فكر شارع ما زال يعيش بعد أكثر من سبعة و أربعون عام على وجود الدستور بجهل في الحياة الديمقراطية ما بين صراع في دولة القانون و نسفه و دولة المؤسسات و العبث بمؤسسات الدولة و ستظل تلك الممارسات مالم يعي الجميع أننا نحتاج فصول من المكاشفة حتى نواجه بجرأة مكامن الخلل بالحياة الديمقراطية .

و مع جولات عشاق الأتهامات و التخوين و سادة حصاد تلك الاتهامات من النواب لكل أمر مخالف و توجه مغاير لتوجههم تجعلنا اليوم أمام حقيقة لا مجال التقاضي عنها أن عقلية بعض الأفراد الكويتية تفتقر أستيعاب الديمقراطية الحقيقية بتقبل الرأي و الرأي الآخر و أحترام حدود الحرية المكفولة و المسئولة و إدراك صلاحيات كفلها الدستور لا تتجاوز صلاحيات سلطات أخرى كفلها لغيرهم الدستور فالجميع أصبح يعشق القفز على الصلاحيات و الجميع يتوهم بأنه صاحب كل الصلاحيات .

وأن عدنا إلي التجمعات التي حدثت لدى النائب مسلم البراك و تجمع العقيلة بغض النظر عن ماذا أريد بها حقيقة و ما روج لها . فأننا نرى أن الخطاب الذي أستخدم في تلك التجمعات أثبت مما لا شك فيه أن ممارسات العبث النيابي داخل قبة عبدالله السالم هي قاعدة نيابية بفكرها وأن تجملت بالدستور و أطره فهذا حديث للأستهلاك و للمانشيتات . فما أطلق من مصطلحات و صيحات ولاقت التهليل و التصفيق هي البرواز الحقيقي لفكر مؤيدي تلك التجمعات و ما يحمل البرواز بداخله هو البون الشاسع بين العمل بالديمقراطية و العبث بإسم الديمقراطية لغاية فزعة أو نزعة ؟؟

تبقى الحقيقة التي لا تقبل جدل أن الأدعاء بالممارسات المكفولة و العمل الديمقراطي شئ و الفكر الذي يفتقر لأحترام الديمقراطية بمفهومها لينسف مفاهيم الديمقراطية و يحل محلها ديمقراطية الفرض و عدم التقبل و جهل بإحترام الرأي المخالف .

فهل ما زلنا دستورنا منهج للعمل السياسي أم أصبح ستار يختبأ به كل عاشق للتصفيه و التصنيف و كل صاحب ثأر سياسي و مصلحة شخصية ليكيل الهجوم و التخوين و الأسفاف لكل من عارض رأيه أو من خالف نهجه و قد يكون لكل من أوقف مصالح شخصية على حساب الدولة .