مقترحات نيابية لتطوير المشروع وإنجاز الدراسات في مارس المقبل وبدء التنفيذ 2011 بكلفة تتجاوز ستة مليارات دينارالمصفاة الرابعة.. شركة مساهمة؟
كنت أعتقد أن هذا العنوان والذي نشر في جريدة الدار سيكون محط اهتمام وحديث الكل ، فهو قد أعاد أهم خلافات المجلس السابق للواجهة مرة أخرى ، ولكن هذه المرة مع بعض التعديلات .
واسمحوا لي بأن لا اتوجه بكلامي هذا إلى القراء الكرام بل أنني سأخصص كلامي هذا إلى أشخاص محددين وبالأسماء وسأحاورهم وسأضع ما قالوه علي أجد ردا اليوم منهم بدلا من أن أجد ألسنتهم قد أخرست وكأنهم " بلعوا العافية " وسكتوا ، وفي الأخير سأوجه كلامي إلى الشعب الكويتي .
• نواب: المشروع حيوي ومهم.. وإذا توافق مع القانون.. «لا معارضة»
فما بال نوابنا اليوم يعترفون أن المشروع حيوي ومهم بعد أن كان سرقة في وضح النهار ؟ما بالهم اليوم يقولون عكس ما قالوه بالامس عن حيوية المشروع
فالنائب سعدون حماد قال : ان قضية المصفاة الجديدة جاءت ضمن الخطة الحكومية، موضحا انه كان من المطالبين بالغاء مشروعها سابقا لان الترسية فيها كانت مشبوهة، كذلك المبلغ مبالغ فيه وتابع الان الحكومة تعتزم اعادة طرح المشروع لكن يجب التأكد اولا هل هناك حاجة فعلا لمصفاة جديدة، خصوصا بوجود مصفاة الشعيبة التي لو تم تطويرها ورفعنا من مستوى طاقتها الانتاجية لاصبحت اكثر نفعا للبلد، خصوصا وان الموقع المخصص لها والارض الموجودة لها تغني عن تبديد مزيد من الاراضي كما حدث في منح مشروع الفحم المكلسن. وطالب الحماد بالاستفادة من مصفاة الشعيبة وزيادة انتاجها لان بناء مصفاة جديدة يكلف اكثر ويتطلب مزيدا من الاراضي.
والآن يقولون أن الوقود الخاص بالتوربينات الكهربائية الذي ستنتجه المصفاة صديق للبيئة
«الدار» سألت أحمد الفهد عن حقيقة تحويل المصفاة الرابعة الى شركة مساهمة فأكد ان المجلس الاعلى للبترول يدرس بجدية تامة هذا الامر وسيصل الى توصية بشأنه خلال فترة قصيرة.
أما الخبراء النفطيين فكان سكوتهم بالأمس بأمر من لا يمكن أن يرد أمره لذا فهم نطقوا اليوم كون صاحب الأمر أمرهم بالنطق وبالإشادة بالمشروع فقالوا : على الصعيد الاقتصادي اكد عدد من الخبراء النفطيين على الاهمية الاقتصادية والبيئية للمشروع
وأضافت أن المشروع في حال تنفيذه سيكون له دور أساسي في تلبية احتياجات الكويت من زيت الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية ، ما يعني توفير كميات كبيرة من النفط الخام التي تحرق لتشغيل تلك المحطات حاليا وإفساح المجال أمام تصدير بقية المنتجات النفطية الى الأسواق العالمية، كما سيرفع من قدرة الكويت التكريرية بدلا من الاكتفاء بتصدير النفط كمادة خام.
وأشارت إلى أن المشروع سيوفر للقطاع النفطي تكنولوجيا جديدة تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة فضلا عن توفيره للعديد من الفرص الوظيفية للكويتيين ، ما يعني أن هناك فوائد عديدة ستعود على القطاع النفطي بصفة خاصة والكويت بصفة عامة. وبينت أن الأهمية الاقتصادية للمشروع لا يختلف عليها اثنان رغم ما أثير حوله من جدل وتبادل للآراء ووجهات النظر بين أعضاء مجلس الأمة ومؤسسة البترول ووزارة النفط لتبقى في النهاية أهمية المصفاة من الناحية البيئية والاقتصادية نقطة التقاء تلك الآراء في سياق واحد لا مناص منه
