***تعلمون علم اليقين مخالفاتكم للدستور باعتبار ان اختصاصات رئيس الحكومة بينة لاتتجاوز مادتين في الدستور هما 123 و127 .. والمحكمة الدستورية أكدت ذلك
*** في قضية زين قال البراك أن المسؤول هو وزير المالية .. فلماذا وجهتم استجوابكم لسمو الرئيس ؟
***لان السعدون وأعضاء كتلته يعانون من العمى السياسي فلا عجب ان يأتوا بمحاور غير دستورية لايؤمنون بها اصلا ولاباتهامات يسوقونها ليجعلوا سمو الرئيس مسؤولا عنها
*** أثناء مصروفات ديوان سمو الرئيس التي اثارها المليفي ..أحالتها الحكومة على التحقيق ويومها قال السعدون: هذا يغني عن الاستجواب.. فلماذا لم يعجبه احالة الحكومة زين على التحقيق؟
***في قضية مشروع ابوفطيرة .. امتدح أعضاء الشعبي الشيخ ناصر كثيرافي مجلس 2006.. فإذا كانت هي من مسؤوليته كما يدعون وفيها خطأ..لماذا امتدحوه واليوم يريدون مساءلته؟
***السعدون يعلم أن الشيخ ناصر فعل ما لم يفعله غيره في التعويضات النفطيةواسترد حق الكويت.. لكن اين هو من قضية تعود إلى مابعد التحرير ؟ولماذا لايكشف من تسبب بها
*** كتلة الشعبي أيدت استجواب الوطني للفهد في موضوع التنمية .. هذا يعني انها مقتنعة أن الملف من اختصاصه .. فهل دستوري مساءلة سمو الرئيس عنه؟
***الحقيقة يا السعدون هي أنك تنتقم من الشيخ ناصر عندما لم تصوت لك حكومته في انتخابات الرئاسة في 2008..فيومها كل التحليلات الإعلامية تقول أنك الرئيس
***زاد حقدك اكثر ضد سموه تحالفات لك مكشوفة مع شخصيات من خارج المجلس انت تعرفها.. تسعى إلى كرسي رئاسة الحكومة..فكونت معها فريقا مؤججا لتحقيق أجندة مشتركة
*** تأتي باستجوابات مخالفة رافضا ذهاب الحكومة إلى المحكمة الدستورية لتتخلص من فسادكم.. وتتناسى أن هذه المحكمة هي من نصبتك رئيسا لمجلس الأمة في 1996
تعتقد كتلة العمل الشعبي أن الشارع الكويتي فاقد الذاكرة لايتذكر مواقفها بالامس , وماتسلكه اليوم في القضايا ذاتها من مواقف متناقضة تماما , بل وتروج مواد دستورية وتفسيرات واتهامات تختلف تماما عما كانت تدعيه قبل فترة ليست بعيدة ؟؟؟ .
هذا ماترتكبه الكتلة بقيادة أحمد السعدون الذي اثبتت الايام أنه يكسر الدستور ويلونه كيفما شاء , وينتقل من رأي إلى آخر يعاكسه لمجرد أن المصلحة تغيرت , او الاجندة تبدلت , من غير التزام بمبدأ او احترام لمواد دستورية ونصوص قانونية .
فالكتلة قدمت استجوابا إلى سمو الرئيس يتضمن محاور , بالاضافة إلى قِدمها وعدم دستوريتها من دون شك , جعلها أعضاء الكتلة من مسؤوليات رئيس الحكومة , رغم انهم حددوا في وقت سابق المسؤولين عنها وسموهم بالإسم , فكيف يصبح الشيخ ناصر المحمد مسؤولا عنها اليوم بقدرة قادر ؟؟؟.. إنها قمة الشخصانية واللعب بالنصوص الدستورية وضرب الديموقراطية والضحك على الذقون , والاستخفاف بالشارع والمواطن الكويتي .
وإذا كان النائب حسين القلاف قال بعد استجوابه وزير الداخلية السابق الشيخ محمد الخالد في مجلس 1996برئاسة احمد السعدون , وبعدما تحول استجوابه إلى جلسة سرية وانسحب على اثرها :" نظرت إلى عين السعدون فوجدت فيها رمدا "... فإن هذا الرمد زاد وأصبح عمى سياسيا , لايجعل السعدون يحترم المجلس والدستور الذي أقسم عليه , ويتعمد ليًه وتطويعه وفق مصالحه , ضاحكا على الناس بادعاءات فارغة بانه مدافع عن وثيقة 1962 .
ولان السعدون وأعضاء كتلته يعانون من العمى السياسي , فلا عجب ان يأتوا بمحاور غير دستورية لايؤمنون بها اصلا ولاباتهامات يسوقونها , ليجعلوا سمو الرئيس مسؤولا عنها ومستحقا لاستجوابهم .. إلا إذا كانوا يستقصدونه لشخصه ولغايات في نفس يعقوب .
ومحاور استجواب الشعبي هي مشروع ابوفطيرة وصفقة بيع شركة زين والتعويضات النفطية وخطة التنمية , وكل محور من هذه يؤكد أن تناقض السعدون وجماعته بالدليل القاطع , وعبر تصريحات صدرت منهم أنفسهم , وليس منقولا عنهم أو تسريبات غير دقيقة .
ففي قضية صفقة زين التي قررت الكتلة فجأة تنصيب سمو الرئيس مسؤولا عنها من دون سابق انذار , قال عضو الشعبي مسلم البراك عنها قبل شهر فقط , وهو يتحدث عن بيان اصدرته كتلته في وقت سابق عن هذا الموضوع : " بياننا يعبر عن الدفاع عن المال العام وصغار المستثمرين، وهو كان واضحا وحاسما تجاه وزير المالية فيما يتعلق بمساءلته السياسية".. وهذا يعكس ان الكتلة الشعبية مقتنعة تماما ان المسؤول عن هذا الموضوع سياسيا هو وزير المالية مصطفى الشمالي , ولذا قررت مساءلته , فكيف تتغير الوجهة بين ليلة وضحاها باتجاه سمو الرئيس ؟؟, وهل يمكن أن الدستور ونصوصه تتبدل وتتلون وهي مواد ثابتة موثقة منذ 1962؟؟.. هل وجد السعدون وجماعته نصوصا أخرى في الدستور بين ساعة واخرى , ووفقا لها قرروا مساءلة سمو الرئيس؟؟.. إنها الانتقائية يا كتلة الشعبي , وازدواجية المواقف .
ثم انت ياالسعدون بلسانك وأيدك أعضاء كتلتك في قضية سابقة مشابهة , اتخذت موقفا مغايرا لما تسلكه اليوم ... ففي يوم اثار النائب السابق الوزير الحالي أحمد المليفي مصروفات ديوان سمو الرئيس , وهدد بالاستجواب .. ويومها أحيل الموضوع بطلب من سمو الرئيس على النيابة وديوان المحاسبة .. وحينها قال السعدون بالحرف الواحد : " هذه الإحالة تكفي وتغني عن الاستجواب ".. والحكومة أحالت قضية زين على ديوان المحاسبة , فلماذا تستجوب سمو الرئيس في هذه القضية ياالسعدون , وتجعلها كتلتك خرقا سياسيا للحكومة , وهي التي اثبتت شفافية فيها منقطعة النظير ؟؟.. لماذا قلت عن قضية المصروفات احالتها على التحقيق تكفي , وفي زين أنت مختلف , رغم أن القضيتين مال عام , والمعالجة واحدة ؟؟؟ ... الإجابة باختصار , هي أن كتلة الشعبي تمارس العهر السياسي والدجل والكذب البين في وضح النهار .
*** مشروع ابو فطيرة
أما حديث كتلة الشعبي بقيادة " مُلون المواقف ومشوه الدستور " أحمد السعدون , عن مشروع ابو فطيرة , فإنه الكفر بعينه , والأدلة على ذلك كثيرة عديدة , مايعكس ان الكتلة اتت بهذا المحور ظلما وعدوانا لاجندات "تريد رأس الناطور لامحالة " .
ففي زمن مشروع ابو فطيرة و هذا في مجلس 2006 , كان موقف كتلة العمل الشعبي مختلفا تماما عما هو عليه اليوم , حيث كانت تكيل المدح للشيخ ناصر , واصدرت بيانا ذكره الناطق بإسمها مسلم البراك , وفيه اشاد بسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد و " مواقفه الصلبة تجاه كثير من القضايا"، مؤكداً أن "اختيار رئيس الحكومة حق مطلق لسمو أمير البلاد، ونحن نعتقد أن الشيخ ناصر المحمد رجل المرحلة ولو كان هناك طرف ذو استحقاق في تولي رئاسة الوزراء في هذه المرحلة أو المرحلة المقبلة لأعلنا ذلك بالفم المليان ولكن نحن نرى أن الشيخ ناصر المحمد هو رجل المرحلة".
وقال البراك :" لا يمكن لأي شخص أن يصادر حق النائب في ابداء رأيه ولكنني أعتقد بحكم التجارب والمواقف وليس بحكم العواطف وأثبت سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أن له مواقف صلبة تسجل له", مشيراً إلى " قضية أملاك الدولة في بعدها التجاري ومن خلال محاولة البعض السيطرة على أراض شاسعة من أملاك الدولة فقد كانت لسمو رئيس الوزراء مواقف صلبة في هذا الاتجاه، خصوصاً فيما يتعلق بقضية الجزيرة الخضراء وتعاطي الشيخ ناصر المحمد معها بعدما أثرنا هذه القضية في قاعة عبدالله السالم وكانت له ردة فعل ايجابية تجاه هذا الموضوع , والامر نفسه في مشروع ابو فطيرة " .
وأضاف البراك : " فيما يتعلق بقضية مشاريع B.O.T وهي المشاريع التي تعد ظالمة للمال العام ولأملاك الدولة فقد كان لسمو رئيس الوزراء الدور المهم والرئيس في وقف هذا العبث الذي مورس على المال العام وعلى أملاك الدولة في جانبها التجاري والتي كانت تدر مبالغ ضخمة"، لافتاً إلى انه "كان للشيخ ناصر المحمد دور حيوي في وقف هذا العبث، وهذه من المزايا التي نسجلها له، لاسيما واننا في كتلة العمل الشعبي واعلاننا في وقت سابق أن الشيخ ناصر المحمد رئيس ذو توجهات اصلاحية وهذا الكلام ليس من فراغ بل من خلال الوقائع والمواقف لسمو رئيس الوزراء".
وزاد البراك: "اننا نعتقد أن وجود هذا الرجل المحاور والمستمع والمتقبل لعملية النقد، والذي يستطيع من خلال الحوار أن يحول القضايا إلى أمر واقع، وهذا ما لمسناه منه خلال مواقف سابقة".
وتابع البراك أن "الشيخ ناصر المحمد استطاع أن يكسب ثقة الطرفين القيادة السياسية ممثلة في سمو أمير البلاد، وكذلك القيادة الشعبية ممثلة في مجلس الأمة مع احترامنا وتقديرنا لكل وجهة نظر تطرح "، لافتاً إلى أننا "نعلم أن هناك أطرافاً من خارج مجلس الأمة يزعجها استمرار رجل مثل الشيخ ناصر المحمد الذي يحسب له أنه استطاع أن يصل إلى نقطة التفاهم بين المجلس والحكومة، وكذلك بتفهمه وتقبله لأية وجهة نظر تجاه الوزراء، وباستخدام النواب لأدواتهم الدستورية وعدم اعتباره ذلك نوعاً من الاستفزاز "... هذا ماقاله البراك حرفيا .
وبعد هذا .. هل يمكن أن نصدق أن موقف كتلة العمل الشعبي اليوم برئ في استجوابها سمو الرئيس ؟؟.. قضية حدثت قبل اعوام , وماقام به سمو الرئيس حينذاك ينال الإشادة والمدح منقطع النظير , ومن امتدحه بالأمس يستجوبونه اليوم على القضية ذاتها ؟؟؟.. كيف نصدق ذلك ؟؟..لو كانت حريصة على المال العام كما تدعي , لماذا لم تستجوب الوزير المختص على الاقل في هذا الموضوع ؟؟ .. وإن كانت تعتقد ان الملف فيه تقصير ومن اختصاصات رئيس الحكومة لماذا لم تستجوبه في حينه ؟؟؟ .. ولماذا بالأمس ليس من اختصاص سمو الرئيس , واليوم من اختصاصه ؟؟؟.. أليس هذا دليلا قاطعا على تناقض كتلة الشعبي وانتقائيتها ولعبها بالدستور وتلوين الحقائق ؟؟؟.
*** محور التعويضات :
والغرابة كل الغرابة ان يتحدث أعضاء كتلة العمل الشعبي عن ملف التعويضات البيئية وهم يعلمون من تسبب بها , وماذا قدم سمو الرئيس كي ينقذ الكويت من خسارتها.. كتلة الشعبي والسعدون بالذات يعلم قبل غيره , الدور التاريخي للشيخ ناصر واتصالاته التي دلت على ثقله في هيئة الأمم المتحدة عندما تمكن من إعادة هذا الحق الكويتي , في وقت يعلم السعدون أيضا ان الواجب عليه ان يكشف من اضر ملف التعويضات , ويعطي كل ذي حق حقه .
وفي جميع الأحوال , الحكومة بقيادة الشيخ ناصر عالجت ملف التعويضات البيئية , واحتوت تقصيرا فيه منذ فترة ما بعد التحرير من الغزو العراقي .. اي أن سمو الشيخ ناصر تسلم تقصيرا منذ سنين طويلة , وانقذه من الاندثار , فكيف يُستجوب على أمر تألق فيه ؟؟.. وإن كان السعدون يرى ان هذا الموضوع خطير , لماذا لم يثره في حينه ويسائل من يستحق , لاسيما أنه عضو في البرلمان في مجالس مابعد الغزو العراقي , وترأس خلالها مجلسي 1992 و1996 ؟؟؟.
ألا يذكر السعدون , ان سمو الشيخ ناصر تحرك في ملف , مملوء بسوء افعال آخرين " يعرفهم أبو عبدالعزيز جيدا", وبدأ عبر تكليف رسمي وجهه سموه إلى معهد الكويت للابحاث العلمية " الاشراف على الجهات المنفذة للمشاريع البيئية وهي شركة نفط الكويت والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ووزارتي الكهرباء والماء والدفاع والهيئة العامة للبيئة , تحت مظلة الأمانة العامة للجنة المركزية لمعالجة الملاحظات الواردة من مجلس ادارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات والمراجعين المستقلين التابعين للجنة".
ألا يذكر السعدون أن " في عهد الشيخ ناصر المحمد فقط , نالت الكويت ثناء مجلس ادارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات و ارتياحه من التغييرات التي قامت بها ممثلة باللجنة المركزية والتي من شأنها الاسراع في انجاز وتنفيذ مشاريع اعادة تأهيل البيئة الكويتية".
يا السعدون , سمو الشيخ ناصر , هو من عالج خلافا أنت تعرفه بين وزارة النفط وهيئة التعويضات , وتدرك من تسبب فيه , ونجح سموه في ان تبدأ "شركة نفط الكويت في مخاطبة مستشارين عالميين وشركات متخصصة لإدارة مشروع إصلاح وتأهيل البحيرات النفطية ومعالجة الضرر البيئي الناتج عنها " .
أنت تعرف يا السعدون , أن ملف التعويضات النفطية لم تكن فيه الحكومة طرفا , والأصل ان تثير هذا الموضوع منذ زمن بعيد مادمت به مهتما .. لكنك أخطأت العنوان , فأنت أثرته في الوقت الخطأ , وضد المسؤول الذي يستحق الاشادة وليس المساءلة !!.. فالمسؤول الذي حرك المياه الراكدة في هذا الموضوع , وأحدث فيه انقلابا لمصلحة الكويت وليس ضدها في لجنة التعويضات الدولية , لابد عليك أن تبرز دوره وتمتدح عمله , لا ان تشوهه وتغيب ما قام به .
لكن هذا ليس غريبا عليك يا السعدون انت وكتلتك , فلو كنت على صفاء مع سمو الشيخ ناصر في الوقت الحالي , لجعلت منه بطلا قوميا , لكنك تغيب الحقائق وتلوي ذراعها متعمدا ... لتثبت أنك تقصد الإصلاح والمال العام ومنفعة الكويت ... والوقائع تثبت العكس .
محور التنمية :
وتقع كتلة الشعبي في تناقض تام عندما تضع التنمية محورا ضمن محاور استجوابها .. فبعيدا عن أن الشيخ ناصر المحمد ليس مسؤولا عن هذا الملف , ووجود وزير هو الشيخ احمد الفهد مختص بهذا الموضوع , فإن عراب كتلة الشعبي أجاب على سؤال حول موقفه من استجواب كتلة العمل الوطني للشيخ احمد الفهد والذي يتناول ملف التنمية : " نؤيد استجواب الفهد , وسيتحدث واحد من أعضاء كتلة الشعبي اثناء الاستجواب مؤيدا لمحاور استجواب كتلة الوطني " .
وهنا السؤال يا السعدون :إذا كنت ترى أن المسؤول عن ملف التنمية هو الشيخ ناصر المحمد , فلماذا تؤيد استجواب أحمد الفهد ؟؟.. أليس هذا خطأ دستوريا وظلما لوزير بأن تؤيد استجوابه في موضوع ليس من اختصاصه ؟؟.. وإذا كنت ترى أن الشيخ أحمد الفهد يستحق الاستجواب في محاور تتعلق بالتنمية , فلماذا تأتي لتستجوب الشيخ ناصر المحمد اليوم , وهو غير مسؤول عن هذا الملف ؟؟؟؟ ... وإن كان استجواب الفهد يتضمن محاور أخرى غير التنمية , فلماذا لم تعلن ان استجوابه بموضوع التنمية غير دستوري ؟؟ .
أليس هذا تناقضا مكشوفا يا السعدون ؟؟.. هل تريد أن تلعب على الناس وتتلاعب بمفردات دستورية وكأن الكويتيين لايفهمون ما تقول وتهدف وتسعى إليه ؟؟.
إن الحقيقة يا السعدون , هي أنك تنتقم من الشيخ ناصر عندما لم تصوت لك حكومته في انتخابات الرئاسة , حيث أتيت في أول يوم من مجلس 2008 , والناس يتوقعون انك ستستعيد كرسي الرئاسة .. يومها كنت تشعر بالنشوة , وكل التحليلات الإعلامية تقول أن مجلس 2008 سيمنح الرئاسة للرئيس السابق ... لكنك عشت الصدمة وخسرت الإنتخابات أمام غريمك جاسم الخرافي بقارق لم تتوقعه حتى في اسوأ ظروفك .. من يومها , وانت انقلبت ضد الشيخ ناصر المحمد .. بل زاد حقدك اكثر ضد سموه تحالفات لك مكشوفة وواضحة مع " شخصيات من خارج المجلس انت تعرفها " , تسعى إلى كرسي رئاسة الحكومة , فكونت معها فريقا مؤججا لتحقيق أجندة مشتركة, من ضمن سيناريواتها كثرة الإستجوابات الموجهة إلى سمو الرئيس , حتى وإن كانت غير دستورية , وتقليب الأجواء ضده , ومحاولة إحراجه أمام الشارع , ومن ثم إحراجه أمام سمو الأمير لحمل سموه على اختيار رئيس وزراء جديد .. لكن فالكم خاب , ومساعيكم فشلت .. لان مابُني على باطل , فلن يجني إلا الباطل .
تفعلون ذلك , وانتم تعلمون علم اليقين مخالفاتكم للدستور , باعتبار ان اختصاصات رئيس الحكومة بينة لاتتجاوز مادتين في الدستور هما 123 و127 .. بل حددتها المحكمة الدستورية أيضا في وقت سابق .. لكنكم جعلتم الدستور مداسا تحت أرجلكم , ووضعتم سمو الشيخ ناصر المحمد وزيرا لكل الوزارات ومسؤولا عن كل شئ فيها .. رغم أن هذا بعيد كل البعد عن الدستور الذي ينص على ان كل وزير مسؤول عن وزارته ... ورئيس الوزراء لا يتولى وزارة .
بل إن الجرم الأكبر , أنك يا السعدون تأتي باستجوابات مخالفة غير دستورية , وتؤجج وتؤزم رافضا ذهاب الحكومة إلى المحكمة الدستورية لتتخلص من فسادكم وعبثكم بالديموقراطية ووأدكم للوائح الدستورية , وهو حق مشروع لها .. وتتناسى أن هذه المحكمة هي من نصبتك رئيسا لمجلس الأمة في 1996 ... فهل هي حق لكم وحرام على غيركم ؟؟؟.
هل تجرؤ يا السعدون مع كتلتك على الرد وإنكار الحقائق؟؟ لا .. فكل شئ واضح كالشمس , لكنكم استمرأتم طريق الشيطان والتأجيج , بعيدا عن الديموقراطية والدستور .. وخالفتم قول الله تعالى " تعالوا إلى كلمة سواء ".. فأنتم لاتريدون الطريق السوي , بل الأجندات الشخصانية المشبوهة .. ولكنكم تمكرون مع شياطين في نفوسكم وخارجها , ولايحيق المكر السيئ إلا بأهله .
" جريدة حديث المدينة الإلكترونية "
